حملة ترامب ضد المهاجرين تُخرج حاملي تأشيرة H-1B من سوق العقارات

تراجعت أعداد المقيمين المؤقتين في أمريكا، من حاملي تأشيرات العمل H-1B، في سوق الإسكان إلى مستويات شبه معدومة، بعد قرارات جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تمنعهم من الحصول على قروض الإسكان الفدرالية، بحسب بيانات حديثة.

وقالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية إن المقيمين غير الدائمين – بمن فيهم حاملو تأشيرات H-1B – لن يكونوا مؤهلين بعد الآن للحصول على قروض مضمونة من إدارة الإسكان الفدرالية (FHA)، وذلك اعتبارًا من 25 مايو المقبل، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار ما وصفته بالتزام الرئيس ترامب “بحماية الفرص الاقتصادية للمواطنين والمقيمين الدائمين”، وبهدف “حصر المزايا الفدرالية، بما في ذلك القروض المضمونة من FHA، في من يحملون صفة الإقامة الدائمة القانونية”.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة John Burns Research & Consulting (JBREC)، تراجع نصيب المقيمين غير الدائمين من قروض الإسكان الفدرالية إلى أقل من 1 في المئة خلال يونيو الماضي، مقارنة بنحو 6 في المئة في أبريل، لتصل النسبة إلى مستوى شبه صفري في يوليو وأغسطس، وهو الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2018.

وكتب الباحث أليكس توماس، أحد معدّي التقرير، في منصة X (تويتر سابقًا): “انخفضت القروض الجديدة للمقيمين غير الدائمين إلى ما يقارب الصفر بعد قرار مايو. هؤلاء كانوا يمثلون نحو 4 في المئة من حجم قروض FHA في 2024، ونسبة أعلى في بعض الأسواق مثل فلوريدا”.

ويرى خبراء أن السبب الرئيسي في هذا الانخفاض هو تراجع عمليات الشراء من جانب المقيمين المؤقتين، بعد أن فقدوا إمكانية الحصول على القروض الحكومية، واضطرارهم للاعتماد على القروض التجارية المشددة الشروط، التي تتطلب سجلًا ائتمانيًا قويًا ومستندات دخل ووظيفة داخل الولايات المتحدة.

وقال توماس إن القيود الجديدة، إلى جانب ارتفاع أسعار العقارات، “تجعل دخول المقيمين غير الدائمين إلى سوق التملك في أمريكا أكثر صعوبة من أي وقت مضى”.

وأوضح الباحث المشارك إريك فينيغان أن الحظر المفروض على حاملي تأشيرات H-1B “يضغط بشدة على سوق المنازل المبدئية في عدد من المدن التي تعاني أصلًا ضعف الطلب وزيادة المعروض”. وأضاف أن ذلك قد يثني الكفاءات الأجنبية عن الإقامة في الولايات المتحدة، لا سيما بعد قرار ترامب الأخير بفرض رسوم قدرها ألف دولار على طلبات تأشيرات H-1B.

وحذر عدد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال من أن هذه الخطوات قد تضر بالشركات الأمريكية نفسها، إذ تعتمد كثير منها على الكفاءات الأجنبية في مجالات التقنية والهندسة.

وقالت جيني موراي، رئيسة المنتدى الوطني للهجرة، في بيان: “هذا القرار التنفيذي يقوّض برنامج الهجرة الشرعي الذي تعتمد عليه الشركات الأمريكية، بما يضر في نهاية المطاف بالاقتصاد والمواطنين الأمريكيين على حد سواء”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط