وأوضح مدبولي، في كلمة بختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه الخميس، أن دول حوض النيل لا تعاني شحا في الموارد المائية، إذ يتساقط على الحوض أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا، بينما لا يصل إلى دولتي المصب – مصر والسودان – سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي الموارد المائية لنهر النيل.

وأضاف أنه رغم هذه الوفرة “يواصل طرف بعينه ترديد خطاب أحادي، والترويج لمفاهيم مغلوطة حول ملكية النهر ومصادر مياهه، في محاولة لتبرير سياسات منفردةٍ في إدارة مورد مشترك، بما يخالف مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض”، وفق قوله.

وذكر أن “الادعاء بوجود “نسب مساهمة في مياه النيل هو طرح يتنافى مع العلم والقانون”، مضيفا أن “النهر لا يمنحه أحد، بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة”.

وشدد على دعم مصر التنمية الإفريقية، لكن دون أن تتخذ “ذريعة لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين”، مشيرا إلى أن القانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضرر للآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يكون أساس أي مشروع على الأنهار المشتركة.

وأكد مدبولي أن “الأمن المائي ليس مجالا للمساومة أو التجريب السياسي”، وأن “أي تصور بإمكانية المساس بحقوق مصر التاريخية والقانونية هو محض وهم لدى أصحابه. فالنيل بالنسبة لمصر قضيةُ وجود لا تقبل المغامرة ولا المساومة”.

ونوه إلى أن “مصر ستظل ملتزمة بالتعاون القائم على القانون الدولي، وفي الوقت نفسه حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة”.

وتطالب مصر إثيوبيا بعقد اتفاق قانوني ملزم بإدارة سد النهضة الإثيوبية والحفاظ على حصتها من مياه النهر، بجانب السودان، باعتبار النيل نهرا دوليا عابر للحدود، فيما تقول إثيوبيا إن لها السيادة للتصرف في المياه على أرضها.

المصدر: RT