يبدو أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من عدم توجيهها خصيصا لدعم أفريقيا، أسهمت بطريقة غير مباشرة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الدول الأفريقية المثقلة بالديون من خلال إضعاف الدولار.

ومنذ بداية ولايته الثانية، شهد الدولار انخفاضا يقارب 12 في المئة مقابل سلة من العملات العالمية، بما فيها عدد من العملات الأفريقية، وهو ما انعكس بشكل ملموس على الاقتصادات التي تعتمد على الاقتراض والتجارة بالدولار.

وأتاح هذا التراجع في قيمة الدولار للدول الأفريقية متنفسا ماليا نادرا، خاصة في ظل بيئة مالية عالمية مضطربة تتسم بتقلب أسعار الفائدة وارتفاع التكاليف التمويلية.

وبالنسبة للدول الأفريقية، فإن هذا الانخفاض لا يقتصر تأثيره على تسهيل مدفوعات الديون فحسب، بل يقلل أيضا من كلفة الواردات، ويتيح للحكومات فرصا أفضل لإعادة توجيه الموارد المتاحة نحو برامج تنموية أو مشاريع إنتاجية طويلة الأجل.

الظروف الخارجية، حتى وإن كانت غير مقصودة، يمكن أن تتحول إلى أداة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إذا ما أحسنت الحكومات الأفريقية استغلالها

ويعود اعتماد الدول الأفريقية على الدولار إلى عوامل هيكلية متجذرة في اقتصادات هذه الدول.

ومع ضعف الأسواق المالية المحلية، وصعوبة تعبئة رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين، تصبح الحكومات مضطرة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي المقوم بعملات أجنبية، ويأتي الدولار في مقدمة هذه العملات.

وتشير بيانات مؤسسة مو إبراهيم إلى أن الدولار يمثل أكثر من 70 في المئة من إجمالي الديون الخارجية العامة للقارة، وهو ما يضع الاقتصادات الأفريقية في موقف حساس تجاه أي تقلبات في أسواق العملات العالمية.

ويزداد الأمر تعقيدا عندما تعتمد الحكومات الأفريقية على إصدار ديون قصيرة الأجل، إذ يفاقم هذا الخيار من مخاطر إعادة التمويل ويجعل التخطيط التنموي بعيد المدى أكثر صعوبة.

وبينما تحتاج هذه الدول إلى استقرار مالي لضمان استمرار مشاريع التنمية والبنية التحتية، فإن الاعتماد على التمويل الخارجي المتقلب يفرض قيودًا صارمة على السياسات المالية، ويجعل أي أزمة خارجية تؤثر بشكل مباشر على استدامة ميزانياتها.

ويعكس تصاعد الديون في بعض الدول الأفريقية إلى مستويات مذهلة حجم التحديات التي تواجه الحكومات.

وفي موزمبيق، على سبيل المثال، تجاوزت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي 300 في المئة، فيما تصل مدفوعات الفوائد السنوية على الديون الخارجية إلى نحو 23 مليار دولار.

وقد أدت جائحة كورونا إلى تفاقم هذه الأزمة، كما زادت الكوارث المناخية المتكررة من الضغوط المالية، ما وضع العديد من الدول على حافة الإفلاس.

وبحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي، توجد سبع دول أفريقية في حالة “ضائقة ديون”، وثلاث عشرة دولة أخرى في “خطر مرتفع”، ما يعكس مدى هشاشة الأوضاع المالية القارية.

وللتخفيف من هذه الأعباء، تلجأ العديد من الحكومات إلى برامج التسهيل الائتماني الممدد التي يوفرها صندوق النقد الدولي، والتي تقدم قروضًا طويلة الأجل منخفضة أو بدون فوائد، وتتيح معالجة الاختلالات الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى استقرار المالية العامة وتحسين القدرة على إدارة الديون.

ويُترجم ضعف الدولار مباشرة إلى انخفاض كلفة خدمة الديون المقومة بهذه العملة، إذ تقل قيمة الالتزامات بالدولار بالنسبة للعملات المحلية، ما يخفف الضغط على الميزانيات الحكومية.

ويمنح هذا الانخفاض الحكومات مساحة مالية إضافية يمكن توظيفها لتقليص العجز المالي، أو للاستثمار في مشاريع تنموية قد كانت متعذرة بسبب ارتفاع تكاليف الدين.

ويقدر الاقتصاديون أن انخفاض الدولار بنسبة 12 في المئة وفّر للدول الأفريقية نحو 2.3 مليار دولار سنويًا من مدفوعات الفائدة، وهي موارد يمكن توجيهها لتسديد جزء من أصل الديون أو لتمويل برامج تنموية تعزز الإنتاجية والنمو المستدام.

ومن هنا، يظهر أن الدولار الضعيف، على الرغم من كونه نتيجة سياسية خارج نطاق السيطرة المباشرة للدول الأفريقية، يحمل في طياته فرصة اقتصادية غير مسبوقة يمكن استثمارها بذكاء لتعزيز الاستقرار المالي.

غير أن هذا الظرف الإيجابي لا يخلو من تحديات. فالانخفاض في قيمة الدولار قد يؤثر سلبًا على الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة، إذ تصبح السلع الأفريقية أغلى على المستهلك الأميركي، مما قد يقلل من الطلب على هذه المنتجات ويؤثر على الميزان التجاري.

ويزيد من تعقيد الوضع التجاري الأفريقي أيضا انتهاء مفعول اتفاقية “قانون النمو والفرص في أفريقيا” (AGOA)، التي كانت تمنح الدول الأفريقية دخولا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية، وهو ما يجعل الدول بحاجة إلى إعادة التفكير في إستراتيجياتها التصديرية وتنويع أسواقها الخارجية لتجنب الاعتماد المفرط على سوق واحدة.

وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز فرص مهمة أمام الحكومات الأفريقية. إذ يمكن استغلال الموارد التي يتم توفيرها نتيجة انخفاض تكاليف خدمة الدين في تسديد الديون المستحقة أو توجيهها نحو مشاريع إنتاجية طويلة الأجل، مثل تطوير البنية التحتية، وتحسين قطاع الطاقة، وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي.

كما يمكن توجيه جزء من هذه الموارد إلى التعليم والخدمات الرقمية، بما يعزز قدرات الشباب ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وهذه الاستثمارات ليست فقط وسيلة لتحسين الوضع المالي الحالي، بل تمثل قاعدة أساسية لبناء اقتصاد قادر على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي المتقلب.

وعلى المدى الطويل، توصي المؤسسات المالية الدولية بضرورة تطوير أسواق الدين المحلية كبديل أكثر استقرارًا للأدوات المالية الأجنبية. فإصدار السندات بالعملة المحلية يقلل من مخاطر تقلب أسعار الصرف، ويتيح تمويلا أطول أجلا، كما يحافظ على مدفوعات الفوائد داخل الاقتصاد المحلي، ما يعزز دورة النمو المالي ويتيح للحكومات الاعتماد على الموارد الداخلية بشكل أكبر.

ومع ذلك، فإن هذا التوجه يتطلب إصلاحات هيكلية جذرية، تشمل توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وتعزيز البنية التحتية المالية، وتطوير نظم إدارة الدين العام، والحد من تمويل العجز عبر البنك المركزي، لضمان استدامة السياسات المالية وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.

ويمكن النظر إلى هذا الظرف على أنه فرصة مؤقتة، لكنه يحمل في الوقت نفسه درسا مهما حول أهمية المرونة الاقتصادية وبناء القدرة على مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي.

تصاعد الديون في بعض الدول الأفريقية إلى مستويات مذهلة يعكس حجم التحديات التي تواجه الحكومات

وفي حين أن انخفاض الدولار يمثل عاملا إيجابيا، فإن تقلباته المستقبلية قد تعيد التحديات المالية إلى واجهة السياسات الاقتصادية، ما يجعل من الضروري على الحكومات الأفريقية استثمار اللحظة الحالية بحكمة إستراتيجية طويلة الأمد. فاستغلال الانخفاض المؤقت في تكلفة الدين لإطلاق إصلاحات مالية وتنموية شاملة يمكن أن يحوّل الأزمة إلى فرصة، ويضع الدول على مسار أكثر استدامة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وإضافة إلى ذلك، يمثل ضعف الدولار فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية. فمن خلال التنسيق في إدارة الديون، وتبادل الخبرات في تطوير الأسواق المالية المحلية، يمكن للدول الأفريقية أن تقلل من تعرضها للصدمات الخارجية وتبني سياسات اقتصادية متكاملة تدعم الاستقرار المالي والنمو المشترك.

كما يمكن للدول الأفريقية أن تستخدم هذه الفترة لتعزيز التنويع الاقتصادي، سواء على صعيد القطاعات الإنتاجية أو الأسواق التصديرية، بحيث تقل الحاجة إلى الاعتماد على سوق واحدة أو عملة واحدة، ما يعزز القدرة على الصمود أمام تقلبات الاقتصاد العالمي في المستقبل.

ولم يكن إضعاف الدولار هدفا مباشرا للسياسات الأميركية، لكنه أتاح للدول الأفريقية فرصة غير مسبوقة لتخفيف الضغط المالي وتحسين الوضع الاقتصادي.

وبينما يمثل هذا الانخفاض في قيمة الدولار فرصة مؤقتة، فإنه يوفر للدول فرصة للتفكير بشكل إستراتيجي حول كيفية تحسين إدارة الديون، وتعزيز الأسواق المالية المحلية، وتوجيه الموارد نحو مشاريع تنموية مستدامة.

وستكون الحكومات التي تستطيع استثمار هذه اللحظة بحكمة، وإطلاق إصلاحات مالية وهيكلية شاملة، في وضع أفضل لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، وبناء اقتصادات أكثر صلابة ومرونة.

وفي نهاية المطاف، يبرز أن الظروف الخارجية، حتى وإن كانت غير مقصودة، يمكن أن تتحول إلى أداة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إذا ما أحسنت الحكومات الأفريقية استغلالها ضمن رؤية إستراتيجية طويلة الأمد.