كشفت مصادر مطلعة لجريدة الأنباء الإلكترونية عن اتصالات يجريها رؤساء الجمهورية جوزاف عون، والمجلس نبيه بري، والحكومة نواف سلام لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل وما تقترفه من جرائم بربرية منذ سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، والعمل على إعداد مذكرة رسمية تدحض المزاعم الإسرائيلية حول وجود مستودعات لأسلحة تابعة لحزب الله في أماكن القصف.

ولفتت المصادر إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة ناقشا في لقائهما صباح أمس السبت النقاط الرئيسية التي ستتضمنها المذكرة المتعلقة بالدرجة الأولى بدحض الأكاذيب الإسرائيلية التي تقول إن المنشآت التي قصفتها تابعة لحزب الله لمنع إعادة الإعمار، بما يتناقض مع نص الوثيقة التي رفعتها قوات اليونيفيل إلى لجنة الميكانيزم التي اجتمعت قبل أيام في الناقورة، ولفتت خلالها إلى أن الجيش اللبناني تمكن من مصادرة السلاح التابع لحزب الله من 355 مخزناً، وهو ما أشار إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء خطابه في الكنيست الإسرائيلي، مشيداً بالرئيس عون على هذا الإنجاز الذي تحقق.

وأشارت مصادر الأنباء إلى أن حراك الرئيس سلام باتجاه بعبدا وعين التينة ولقاءه الرئيسين عون وبري يصب في هذا الإطار، وأن الرؤساء اتفقوا على تسليم هذه المذكرة إلى اللجنة الخماسية ولجنة الميكانيزم، على أن يتولى الرئيسان عون وسلام إبلاغ مضمون المذكرة إلى الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولين السعوديين والقطريين، والموفد الأميركي توم برّاك ليتولى نقلها إلى الرئيس ترامب.

ونقلت المصادر عن المسؤولين اللبنانيين تخوفهم من نقل الحرب من غزة إلى لبنان، وذلك للضغط على الدولة اللبنانية للدخول في حوار مباشر مع إسرائيل، في حين أن إسرائيل تعلم أن موقف لبنان الرسمي في هذا الشأن يشترط قبل كل شيء انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها ووقف أعمالها العدوانية على لبنان. وأشارت المصادر إلى أن لبنان متمسك بتطبيق القرار الأممي 1701 بكل مندرجاته، وهو يتلاقى مع اتفاق الهدنة الموقع بين لبنان وإسرائيل منذ العام 1949، وإذ ذاك لا مانع لدى لبنان من العودة إلى هذا الاتفاق شرط أن يقتنع الجانب الإسرائيلي بذلك.

أما في الشق المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، فهو شأن لبناني ولا علاقة لإسرائيل به، وإن شهادة اليونيفيل بمصادرة السلاح من 355 مخزناً تابعاً لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني وشماله، كافية لدحض مزاعم إسرائيل من أجل تبرير عدوانها.