في خطوة تصعيدية، أعلن تجمّع روابط القطاع العام، الذي يضمّ موظفي الإدارات العامة والعسكريين المتقاعدين والمدنيين، الإضراب الشامل والتوقّف عن العمل يوم الخميس المقبل، الواقع فيه 23 تشرين الأول 2025، في جميع الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع نقابي موسّع ناقش الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها موظفو الدولة، وسط تراجع كبير في قيمة الرواتب والأجور، التي وصلت اليوم إلى نحو 20% فقط من قيمتها الفعلية عام 2019.

وأشار البيان الصادر عن التجمع إلى أنّ الإضراب يأتي أيضًا احتجاجًا على ما وصفه بـ”تهريب رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8% عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة”، فضلاً عن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب العاملين والمتقاعدين رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية وثمانية أشهر على تشكيل الحكومة.

ووفق مصادر التجمع، الإضراب سيكون تحذيريًا، وهو بمثابة رفع بطاقة صفراء في وجه الحكومة، قد تتبعه بطاقة حمراء في حال استمرار التجاهل.

الإضراب لم يقتصر على الإداريين والعسكريين المتقاعدين، بل سيشمل أيضًا قطاع التعليم الرسمي، رغم إعلان الأساتذة المتعاقدين أنّ لهم لا علاقة بالإضراب وأن أي تحرك يخصهم يتم بمبادرتهم الخاصة، مع العلم أنّهم يشكلون نحو 80% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية.