تتجه أنظار مجتمع الأعمال الدولي إلى العاصمة السعودية، الرياض؛ حيث تستضيف منتدى «فورتشن» العالمي للمرة الأولى، بتاريخ 26 – 27 أكتوبر الحالي، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وحاضنة لصناعة القرارات المستقبلية.

ويرى قادة كل من «فورتشن» و«الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات» أن انعقاد المنتدى في الرياض يمثل تتويجاً لمرحلة جديدة من التحول في المشهد الاقتصادي السعودي، وتأكيداً على الثقة الدولية في قدرة المملكة على صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

آفاق جديدة
تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «فورتشن ميديا»، أناستازيا نيركوفسكايا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة «فورتشن» تتمثل في متابعة قطاع الأعمال حيثما يزدهر ويتجه نحو آفاق جديدة، مشيرة إلى أن اختيار الرياض جاء انطلاقاً من قناعة بأن فهم التغيرات في قطاع الأعمال العالمي يمر عبر فهم ما يحدث في المملكة.

وأضافت: «من خلال استضافة (منتدى فورتشن العالمي) هنا، نؤكد أننا نرسل رسالة مفادها: للبقاء في طليعة التغيرات في قطاع الأعمال العالمي، يجب فهم ما يحدث في السعودية، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي الحضور شخصياً ومشاهدته من كثب في الرياض».

وأوضحت نيركوفسكايا أن المنتدى يأتي امتداداً لسلسلة من فعاليات «فورتشن» التي بدأت هذا العام في المملكة، بعد تنظيم «قمة فورتشن لأقوى النساء» في الرياض، خلال مايو (أيار) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها في السعودية.

مركز عالمي
وقالت إن «فورتشن» تشعر بجاذبية قوية وسبب وجيه لوجودها في السعودية التي تشهد نشاطاً تحويلياً، مما يرسخ مكانة الرياض بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والاستثمار.

وفيما يتعلق بمحاور المنتدى، أكدت الرئيسة التنفيذية أن الذكاء الاصطناعي أساسي لمستقبل الأعمال، وأن المنتدى يوفر مساحة للنقاش الصريح حول تأثيراته في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن جدول الأعمال صُمّم عمداً ليشمل موضوعات تمتد من الرياضة والإعلام إلى التجارة والتمويل، بما يتيح حوارات ثرية بين قادة قادرين على اتخاذ قرارات حقيقية.

وأردفت أن هذا النوع من التفاعل المباشر بين القادة لا يمكن للفعاليات الكبرى أن توفره بسهولة، إذ يتيح المنتدى لقاءات وجهاً لوجه بين الرؤساء التنفيذيين وصُنّاع السياسات وقادة المؤسسات المؤثرة حول العالم.

قطاع المعارض والمؤتمرات
ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية، حاتم الكاهلي، أن اختيار الرياض لاستضافة منتدى «فورتشن» العالمي يعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة بوصفها مركزاً عالمياً لصناعة فعاليات الأعمال.

وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات شهد، خلال السنوات الأربع الماضية، نمواً غير مسبوق، تجاوز عدد فعالياته السنوية 17 ألف فعالية، تشمل مؤتمرات ومعارض ومنتديات عالمية، ليصبح الأعلى في المنطقة.

وأوضح الكاهلي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النمو يأتي في إطار «رؤية 2030» التي جعلت من قطاع الفعاليات رافداً للاقتصاد الوطني ومحفزاً لقطاعات الاستثمار والسياحة والتقنية والطاقة، مضيفاً أن أكثر من 20 شركة عالمية متخصصة في تنظيم المعارض اختارت المملكة مقراً لمكاتبها الإقليمية.

وقال إن استضافة منتدى «فورتشن» في الرياض ليست مجرد حدث عالمي، بل تأكيد على الثقة الدولية في التحول الاقتصادي السعودي، وعلى قدرة المملكة في أن تكون مركزاً للحوار وصناعة القرارات المستقبلية.

فرص التعاون
وأضاف أن موضوعات المنتدى، مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد المتقدمة، تمثل جوهر التحول الاقتصادي العالمي الذي تعد المملكة جزءاً أساسياً منه، لافتاً إلى أن السعودية تستثمر بقوة في قطاعات المستقبل، وتعمل من خلال منتديات كهذه على ربط قادة القطاعات العالميين بنظرائهم المحليين لاستكشاف فرص التعاون.

وبيّن الكاهلي أن انعقاد المنتدى في الرياض يرمز إلى تحول المملكة من مجرد مستضيف للفعاليات إلى محرك رئيسي في تشكيل أجندة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن البنية التحتية للقطاع تشهد توسعاً غير مسبوق، مع خطط لإضافة أكثر من مليون متر مربع من المساحات الجديدة للمعارض والمؤتمرات بحلول عام 2030، تشمل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير، ما يجعلها أكبر شبكة مرافق من نوعها في المنطقة.

وأشار إلى أن الشراكة بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات و«فورتشن» تعكس نموذجاً جديداً للتعاون الدولي يجمع بين التوجه الحكومي ورؤية القطاع الخاص.

وختم بقوله إن هذه المنتديات العالمية في الرياض لا تنتهي بانتهاء الحدث، بل تشكل بداية لتعاون مستمر يفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات الدولية، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاستثمار المستدام.

يُذكر أن المنتدى يناقش القوى المحركة للتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التطورات التاريخية في الذكاء الاصطناعي، التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تأثير السياسات التجارية المتغيرة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

كما يسلط الضوء على التحولات في منطقة الخليج؛ حيث تعيد اقتصاداتها توجيه استراتيجياتها من الاعتماد على الطاقة نحو تعزيز الريادة المالية، بما يتيح فرصاً جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعيد رسم خريطة التعاون العالمي في الأعمال والاستثمار.