تراجع الثقة بأداء ترامب الاقتصادي إلى أدنى مستوى منذ 2017

سجّل الرئيس دونالد ترامب أدنى مستوى لتأييده الشعبي في ملف الاقتصاد منذ توليه الحكم، بحسب استطلاع جديد أجرته جامعة كوينيبياك ونُشرت نتائجه الأربعاء، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ سوق العمل واستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك”.

وأظهر الاستطلاع أن 38 في المئة فقط من الأمريكيين يوافقون على طريقة إدارة ترامب للاقتصاد، مقابل 57 في المئة أعربوا عن عدم رضاهم، فيما امتنع 5 في المئة عن إبداء رأيهم. وتعد هذه النسبة الأدنى للرئيس منذ فبراير 2017، أي بعد أشهر قليلة من توليه السلطة لأول مرة.

وأشار الاستطلاع، الذي شمل 1,327 ناخبًا مسجلاً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بين 16 و20 أكتوبر، إلى أن هامش الخطأ يبلغ نحو 3.5 نقاط مئوية.

وتأتي هذه النتائج في سياق اقتصادي وسياسي معقد، إذ يواجه الأمريكيون ارتفاعًا مطردًا في الأسعار وتراجعًا في فرص العمل، إضافة إلى أزمة الإغلاق الحكومي التي دخلت أسبوعها الرابع بعد فشل الكونغرس في تمرير الموازنة العامة. ويعتبر خبراء أن تقييم الناخبين للأداء الاقتصادي يُعد من أكثر المؤشرات تأثيرًا على فرص أي رئيس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، خصوصًا مع اقتراب انتخابات منتصف المدة عام 2026.

وقال المحلل في جامعة كوينيبياك تيم مالوي إن “الفجوة البالغة نحو 20 نقطة بين التأييد وعدم التأييد لأداء ترامب الاقتصادي تمثل نقطة متدنية لرئيس وعد بازدهار اقتصادي قوي”، مضيفًا أن هذه الأرقام تعكس “قلقًا متزايدًا لدى الناخبين بشأن الوضع الاقتصادي والمعيشي”.

وأظهر الاستطلاع كذلك أن 45 في المئة من المشاركين يحمّلون الجمهوريين في الكونغرس مسؤولية الإغلاق الحكومي، بينما ألقى 39 في المئة باللوم على الديمقراطيين، فيما اعتبر 11 في المئة أن الطرفين يتحملان المسؤولية بالتساوي.

وفي منشور على منصة “تروث سوشال”، هاجم ترامب الديمقراطيين، قائلاً إنهم “أغلقوا الحكومة في وقت تعيش فيه أمريكا واحدة من أكثر مراحلها الاقتصادية نجاحًا، مع سوق أسهم قياسي”، مؤكدًا استعداده للتفاوض “بمجرد أن يسمحوا للحكومة بإعادة فتح أبوابها”.

في المقابل، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمهوريين بشدة، متهمًا إياهم بـ”الاحتفال في حدائق البيت الأبيض بينما يعاني ملايين الأمريكيين من آثار الإغلاق الأطول في التاريخ الحديث”.

وقال مارك ويليامز، المحاضر في كلية إدارة الأعمال بجامعة بوسطن، في تصريح لمجلة نيوزويك، إن “انخفاض تأييد ترامب يعود إلى ارتفاع حالات التسريح من العمل، وتزايد البطالة، واستمرار التضخم، إضافة إلى الإغلاق الحكومي الذي يبدو بلا نهاية قريبة”.

ويأتي هذا التراجع في وقت يحذّر فيه اقتصاديون من أن استمرار الخلاف السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الموازنة الفيدرالية قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات، ويعمّق الشعور العام بأن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وفق ما تشير إليه عدة استطلاعات حديثة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط