الصين تضع التكنولوجيا والابتكار في قلب خطتها الخمسية المقبلة

أعلنت الصين أنها ستزيد بشكل كبير نسبة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على الريادة التقنية، إلى جانب العمل على تحقيق «نمو متوازن» للواردات والصادرات في إطار خطتها الخمسية الجديدة للفترة 2026-2030، التي تمنح أولوية واضحة للتصنيع والاعتماد على التكنولوجيا المحلية. وقال مسؤولون صينيون، يوم الجمعة، إن الحكومة ستزيد من الاستثمار المخصص لسبل عيش الشعب، وستعمل على رفع نسبة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي «بشكل كبير»، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين النمو القائم على التصدير والطلب المحلي. وقال هان ونشيو، نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في مؤتمر صحافي ببكين، إن الهدف الأول للخطة الجديدة هو الحفاظ على النمو ضمن نطاق «معقول»، مع تعزيز الطلب المحلي كمحرك أساسي للنمو المستدام. ولم يحدّد المسؤول نسبة مستهدفة محددة.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد شدد، خلال اجتماع سابق في أغسطس (آب) الماضي، على ضرورة أن «تسعى الصين جاهدة لتحقيق اختراقات في التقنيات الرئيسية»، مشيراً إلى أهمية الدمج بين التعليم والعلوم والتكنولوجيا لتنمية المواهب الوطنية في هذه المجالات، بحسب ما أشارت إليه وكالة «شينخوا» الحكومية يوم الجمعة. وأوضح شي أن التنمية المستقبلية يجب أن تقوم على الابتكار الذاتي وتطوير الصناعات عالية التقنية؛ ما يعزز مكانة الصين في سلاسل التوريد العالمية ويقلل من اعتمادها على الخارج.

• تعزيز الثقة في السوق وجذب الاستثمارات

وفي سياق متصل، قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، إن بلاده تسعى إلى تحقيق توازن في المبادلات التجارية مع شركائها عبر زيادة الواردات، وتلبية احتياجات التحول الصناعي ومتطلبات المواطنين لحياة أفضل. وأكد الوزير يوم الجمعة أن بكين تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال منح المستثمرين الأجانب شفافية واستقراراً أكبر في القوانين واللوائح، مضيفاً: «علينا تحسين الصورة المميزة للاستثمار في الصين واستحداث مزايا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية».

• إصلاح هيكلي ضروري

وتأتي هذه الخطط في وقت تباطأ فيه النمو الاقتصادي الصيني إلى أدنى مستوياته خلال عام في الربع الثالث، نتيجة ضعف الطلب الداخلي، مما أجبر البلاد على الاعتماد مجدداً على قطاع التصدير، رغم استمرار الرسوم الجمركية الأميركية. ويرى محللون أن هذا التوجه الجديد يعكس محاولة القيادة الصينية معالجة الاختلالات الهيكلية طويلة الأمد بين الاستهلاك المحلي والاستثمار الصناعي المفرط.

وتُظهر البيانات أن استهلاك الأسر في الصين لا يزال أقل بنحو 20 نقطة مئوية من المتوسط العالمي، في حين يتجاوز الاستثمار القائم على الديون هذا المتوسط بالنسبة نفسها. وقال تشنغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن «تعزيز السوق المحلية يمثل ركيزة استراتيجية لتحديث الصين»، مؤكداً أن هناك «إمكانات واسعة لتوسيع الطلب المحلي». أما جيانغ جين تشيوان، رئيس مكتب أبحاث الحزب الشيوعي، فتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 140 تريليون يوان (19.65 تريليون دولار) بنهاية العام الجاري، مقابل 101.5 تريليون يوان في الأشهر التسعة الأولى.