وقال سموتريتش، خلال المؤتمر السنوي لمستشاري الضرائب في مدينة إيلات، إن الحكومة ستعمل على “تشجيع الهجرة من خلال إعفاءات ضريبية ضخمة”.

وبحسب موقع “كالكاليست” الاقتصادي، لم تحسم الخطة بعد، ولم تقدم دراسات احترافية بشأنها، إلا أن التوجه الأولي يقضي بمنح إعفاء كامل من ضريبة الدخل للمهاجرين الجدد إلى إسرائيل (فلسطين التاريخية) عام 2026 لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. ويعد هذا الإجراء من أكثر الخطوات الاقتصادية دراماتيكية، إذ لم تمنح أي فئة في إسرائيل إعفاءً مماثلا من الضرائب المباشرة من قبل.

ورغم أن الفكرة تلقى ترحيبا في الأوساط اليمينية لأسباب أيديولوجية وديموغرافية، إلا أن خبراء الاقتصاد الإسرائيليين يحذرون من أنها قد تتحول إلى هدر للمال العام دون تحقيق الهدف المعلن. فالإعفاءات الضريبية، بحسب هؤلاء، “تُعد إنفاقًا خفيًا في الميزانية” لأنها تحرم الدولة من إيرادات ثابتة يمكن توجيهها لقطاعات التعليم والصحة والأمن.

ويشير اقتصاديون في وزارة المالية وبنك إسرائيل إلى أن تجربة “قانون ميلشان”، الذي منح إعفاء ضريبيا للأثرياء المهاجرين الجدد، لا تزال ماثلة، إذ فشلت الحكومات السابقة في إلغائه رغم الانتقادات الحادة، مما يجعل الإعفاء الجديد موضع شك من ناحية الجدوى والعدالة الاجتماعية.

تأتي مبادرة سموتريتش في وقت تشهد فيه إسرائيل نزيفا ديموغرافيا حادا، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

ففي العام الأخير وحده، تضاعف عدد الإسرائيليين المغادرين إلى 28 ألف شخص، مقارنة بـ10 آلاف في العام السابق، بينما تراجع عدد المهاجرين الجدد إلى 25 ألفا فقط، بانخفاض يقارب الثلثين منذ صعود حكومة نتنياهو الحالية.

ويظهر التقرير أن عدد المهاجرين بلغ ذروته عام 2022 بـ74 ألفا، ثم تراجع إلى 46 ألفا في 2023، و31 ألفا في 2024، وصولا إلى 25 ألفا هذا العام.
أما عدد المغادرين فقد ارتفع إلى مستويات قياسية، إذ سجل نحو 79 ألف إسرائيلي غادروا (فلسطين التاريخية) حتى سبتمبر 2025، مقابل 21 ألفا فقط عادوا. وبهذا أصبح الميزان الداخلي للهجرة سلبيا بنحو 58 ألف شخص ضعف الرقم المسجل في العام الماضي.

وتعزى أسباب هذا التراجع إلى الوضع الأمني والسياسي المتأزم بعد تنفيذ هجوم طوفان الأقصى في 7 اكتوبر 2023، والاحتجاجات ضد الحكومة اليمينية، فضلا عن التراجع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وبحسب محللين في وزارة الاستيعاب الإسرائيلية، فإن ضريبة الدخل ليست العامل الرئيسي الذي يعيق هجرة اليهود، بل صعوبات الاندماج، وتعلم اللغة العبرية، وتوافر فرص العمل. ويرى هؤلاء أن الإعفاء الضريبي قد يفيد فئة ضيقة من الأثرياء الذين كانوا سيهاجرون على أي حال، دون أن يشجع الفئات الشابة أو المتوسطة الدخل على اتخاذ القرار نفسه.

وتؤكد البيانات الجديدة أن إسرائيل لم تعد فقط تفقد المهاجرين المحتملين، بل بدأت تفقد مواطنيها أنفسهم، في ظاهرة توصف داخل الأوساط الإسرائيلية بأنها “هجرة العقول العكسية”.
ويخشى مراقبون من أن استمرار هذه الاتجاهات الديموغرافية قد يؤدي إلى تغير في التوازن الداخلي للمجتمع الإسرائيلي، وسط تصاعد الهجرة إلى الخارج بحثا عن الأمان أو الاستقرار الاقتصادي.

وفي وقت يروج فيه سموتريتش لمبادرات “صهيونية جديدة” لجلب المهاجرين، تبدو إسرائيل أكثر انشغالا بمشكلة معاكسة: كيف توقف نزيف المغادرين قبل أن تبحث عن الوافدين الجدد.

وتظهر المؤشرات الأخيرة أن إسرائيل تشهد تحولا ديموغرافيا واضحا، حيث لم يعد ما يسمى بـ”أرض الميعاد” وجهة جذابة لكثير من اليهود حول العالم، بل باتت تشهد نزيفا سكانيا متزايدا نحو الخارج، وسط وصف رئيس الوزراء نتنياهو لإسرائيل بـ”أسبرطة العظمى”، في إشارة إلى عسكرة المجتمع وتآكل الحياة المدنية.

المصدر: “يديعوت أحرونوت”