خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، في خطوةٍ تعكس قلق المؤسسة النقدية الأولى في الولايات المتحدة من تباطؤ متسارع في سوق العمل. ونتيجة القرار، تراجع نطاق سعر الفائدة إلى ما بين 3.75% و4%، مقارنة بالنطاق السابق البالغ ما بين 4% و4.25%.

ويُعد هذا الخفض الثاني على التوالي بعد خطوة مماثلة في سبتمبر الماضي، وهي أول مرة يستأنف فيها الفيدرالي دورة التيسير النقدي منذ ديسمبر 2024، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وفي مؤتمر صحفي، أكّد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن احتمال تنفيذ خفض إضافي خلال الاجتماع المقبل والمقرر في 10 ديسمبر “ليس أمرًا مفروغًا منه”. وأضاف أن نقاشات الأعضاء شهدت تباينًا واضحًا في الرؤى حول كيفية التعامل مع تطورات سوق العمل، مشددًا على أن القرار القادم لن يكون محسومًا مسبقًا. وقال باول: “كانت هناك رؤى متعارضة بشأن اجتماع ديسمبر، ولم نتخذ قرارًا بعد، وليس من الصحيح النظر إلى خفض آخر باعتباره مسارًا تلقائيًا”.

ويهدف خفض الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد عبر تقليل كلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يدعم الاستهلاك والاستثمار. ويأتي القرار في توقيت حساس، إذ يشهد سوق العمل علامات تراجع، في ظل تأخر صدور تقرير الوظائف الرسمي لشهر سبتمبر بسبب الإغلاق الحكومي.

ورغم ذلك، أظهر تقرير ADP الخاص تراجع التوظيف في القطاع الخاص بواقع 32 ألف وظيفة في الشهر ذاته، ما عزز المخاوف حول دخول سوق العمل في مرحلة ضعف ملموس. وجاء في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن “المخاطر الهبوطية على التوظيف قد ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة”، مما يعكس تحوّلًا ملحوظًا في أولويات الفيدرالي، الذي بات يولي اهتمامًا أكبر لحماية سوق العمل، بالتوازي مع متابعته معركة احتواء التضخم.

وتشير التقديرات إلى أن التضخم تراجع من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022 إلى نحو 3% خلال سبتمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وقد سبق للبنك المركزي أن رفع الفائدة بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين لتهدئة الأسعار، وهي زيادات دفعت إلى تباطؤ الإنفاق التجاري والاستهلاكي.

وشهد قرار اليوم انقسامًا محدودًا داخل اللجنة، حيث صوت 10 من أصل 12 عضوًا لصالح خفض الفائدة، بينما خالفه عضوان؛ أحدهما دعا إلى خفض أكبر بمقدار 0.50 نقطة مئوية، فيما فضّل الآخر تثبيت الفائدة وعدم تغييرها.

ويُتوقع أن تستمر حالة الغموض في المشهد الاقتصادي، خاصة في ظل انقطاع البيانات الرسمية الناتج عن استمرار الإغلاق الحكومي، ما قد يُقيّد قدرة الفيدرالي على تقييم الواقع بدقة خلال الأسابيع المقبلة. كما يبرز تأثير التعريفات الجمركية الجديدة، التي بدأت تتسرب إلى أسعار المستهلكين، وإن كان أثرها أقل مما كان متوقعًا سابقًا.

ويبدو أن الفيدرالي يسعى لموازنة دقيقة بين دعم سوق العمل ومنع الركود من جهة، ومواصلة جهود احتواء التضخم من جهة أخرى، فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع ديسمبر المقبل، الذي قد يكشف ما إذا كان التيسير النقدي سيستمر أم سيتعرّض للتعليق مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط