خط الغاز العربي يعود للتشغيل بعد سنوات من التوقف

يقترب خطالغازالعربيمن العودة إلى العمل من جديد بعدسنواتمنالتوقفنتيجة تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، في خطوة تعيد إحياء أحد أبرز مشاريع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

ويأتي استئناف تشغيل الخط الذي ينقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان، ضمن جهود عربية مشتركة لتأمين احتياجات الطاقة وتعزيز التكامل بين دول المشرق.

وهذا التطور يعكس حرص الدول المشاركة على تجاوز العقبات السابقة وإعادة توظيف البنية التحتية الإقليمية لخدمة التنمية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وكشف مسؤول حكومي لبلومبيرغ الشرق أن القاهرة تعمل على وضع اللمسات النهائية لتصدير 650 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى لبنان، عبر خط الغاز العربي، بنهاية العام الجاري.

650 مليون متر مكعب سنويا ستبدأ مصر تصديرها إلى لبنان عبر الخط بنهاية عام 2025

ومهّد إلغاء الكونغرس الأميركي الشهر الماضي قانون العقوبات المفروضة على سوريا المعروف بقانون “قيصر” لبدء تنفيذ مصر ولبنان اتفاقا وُقّع بينهما في منتصف عام 2022 لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “قرار الكونغرس أزال العقبة الأخيرة لتصدير الغاز إلى لبنان، حيث كانت الشركات والدول المشاركة ستخضع للعقوبات المالية والتجارية في حال فعلها ذلك”.

وأوضح خلال تصريحاته الثلاثاء أنه تم الانتهاء من الإجراءات المالية والفنية اللازمة لبدء ضخ إمدادات الغاز عبر الخط الذي يمتد لقرابة 1200 كيلومتر، وتبلغ طاقته نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا.

وبدأت فكرة إنشاء خط الغاز العربي مطلع القرن الحالي، ضمن رؤية تهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دول الجوار والاستفادة من فائض الإنتاج المحلي.

وانطلقت أعمال المشروع الذي كلف قرابة 1.5 مليار دولار رسميا سنة 2001، ودُشنت أولى مراحله عام 2003 بين العريش والعقبة، قبل أن يتم تمديده تدريجيا شمالا عبر الأراضي الأردنية وصولا إلى الحدود السورية ثم اللبنانية.

واكتمل الخط بالكامل تقريبًا بحلول عام 2009، حين بدأ الغاز المصري يتدفق إلى لبنان لتغذية محطات الكهرباء وتحسين الإنتاج في البلاد.

ومنذ تشغيله، ساهم الخط في تزويد الأردن بجزء من احتياجاته من الطاقة، ما خفف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود السائل.

كما مكّن لبنان في فترات معينة من إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود الثقيل، وهو ما انعكس إيجابًا على البيئة وكلفة الإنتاج.

وكذلك أتاح المشروع لمصر تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وفتح أمامها آفاقًا أوسع لتصدير الغاز إلى دول الجوار وربما إلى أوروبا مستقبلًا عبر شبكات نقل متكاملة.

غير أن مسيرة خط الغاز العربي لم تكن خالية من التحديات. فقد تعرض خلال العقد الماضي لسلسلة من الهجمات التخريبية في شبه جزيرة سيناء عقب عام 2011، مما أدى إلى توقف الإمدادات بشكل متكرر.

كما أثرت الأزمة السورية منذ عام 2011 على تشغيل الجزء المار عبر أراضي البلاد، إذ تضررت بعض المقاطع نتيجة الأحداث الأمنية والاضطرابات.

وأصدرت الولايات المتحدة قانون قيصر في عام 2019، كأداة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية إبان حكم بشار الأسد، ومنع الاستثمار الدولي في البنى التحتية داخل البلاد، حيث اعتبره المشرّعون حينها وسيلة لمحاصرة النظام السوري وحلفائه.

ورغم ذلك، حافظت الدول المشاركة على التزاماتها بإعادة تأهيل الخط، إدراكًا لأهميته الإستراتيجية على المدى الطويل. وقد طالبت مصر بضمانات أميركية بعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، في حال تم تنفيذ المشروع.

ويأتي تشغيل الخط في وقت يواجه لبنان أزمة مزمنة بقطاع الكهرباء زادت مع دخول البلد في نفق اقتصادي مظلم بنهاية العام 2019، ثم تفاقمت إثر الهجمات الإسرائيلية منذ عام 2023.

إلغاء الكونغرس الأميركي الشهر الماضي قانون قيصر مهد لبدء تنفيذ مصر ولبنان اتفاقا وقع بينهما في منتصف عام 2022

وتطبق الحكومة اللبنانية تقنينا شديدا في استهلاك الطاقة منذ عقود، وسط تعطُّل خطط الإصلاح، لتصل الأزمة إلى ذروتها عقب الانهيار المالي الذي ضرب البلاد عام 2019.

وكشف وزير الطاقة اللبناني جوزيف صدّي في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق الاثنين أن بلاده تعمل على تحديث اتفاقية ربط الكهرباء مع الأردن وسوريا، حيث يُرتقب عقد لقاء ثلاثي في 20 نوفمبر الجاري بين وزراء الطاقة، هو الأول من نوعه منذ سنوات.

وقال إن “أحد مسارات حل أزمة الكهرباء في البلاد تشمل الربط الكهربائي أو من ناحية أنابيب الغاز، مع الدول الصديقة المجاورة مثل مصر وسوريا والأردن”.

وفي ما يتعلق بالربط الكهربائي مع مصر، أشار الوزير إلى أن البلدين وضعا مذكرة تفاهم للتنسيق التقني والوزاري المكثف للعمل على مختلف المسارات من ناحية الغاز أو أنبوب الغاز العربي، منوّها بأن هناك اجتماعات مقبلة لتفعيل مذكرة التفاهم.

وتمثل إعادة تشغيل خط الغاز العربي إنجازا إقليميا يحمل أبعادا اقتصادية وسياسية متعددة. فمن جهة، يوفّر حلا واقعيا لأزمة الطاقة في لبنان، ويعزز من جهة أخرى العلاقات الاقتصادية بين دول المشرق العربي.

كما أنه يكرس الدور المصري المتنامي في سوق الطاقة الإقليمية، خاصة بعد أن أصبحت القاهرة أحد أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.

أما بالنسبة للأردن وسوريا، فإن مرور الخط عبر أراضيهما يتيح لهما الاستفادة من رسوم العبور وتبادل الطاقة بأسعار تفضيلية.