السماح لجميع الشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض أمني

مدار نيوز وكالات

تراجعت الحكومة الفرنسية، مساء الثلاثاء، عن قرارها السابق الذي قضى بمنع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض الأمن والدفاع “ميلبول باريس” المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في العاصمة باريس، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، تلقّى رسالة رسمية من الجانب الفرنسي تفيد بأن جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة ستُسمح لها بالمشاركة في المعرض، وذلك بعد ساعات من توتر دبلوماسي وضغوط إسرائيلية مكثفة على باريس للتراجع عن قرارها.

وفي وقت لاحق، جاء في بيان مقتضب صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “وزير الخارجية الفرنسي، جان نوال بارو، أبلغ نظيره الإسرائيلي، ساعر، في اتصال هاتفي جرى قبل وقت قصير، بأن جميع الشركات الإسرائيلية سيسمح لها بالمشاركة في معرض الأمن والدفاع في باريس”.

وكانت السلطات الفرنسية قد أبلغت تل أبيب، في وقت سابق اليوم، بقرار استبعاد ثماني شركات إسرائيلية من المعرض بعد مراجعة قائمة المشاركين، من دون أن توضح أسماءها أو الأسباب التفصيلية للمنع، مكتفية بالإشارة إلى أن مشاركتها “قد تُشكّل مشكلة” في ظلّ الأوضاع الراهنة.

ويتعلّق القرار بمعرض “ميلبول باريس” (Milipol Paris) المقرر انعقاده بين 18 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهو من أكبر المعارض العالمية المتخصّصة في الأمن الداخلي والدفاع.

وأثار القرار الأولي استياءً في إسرائيل، حيث اعتبرته أوساط سياسية “خطوة غير مسبوقة” قد تُلحق “ضررًا بالغًا بالعلاقات الثنائية”، فيما نقلت القناة 12 عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل “لن تقبل بأقل من السماح الكامل لجميع الشركات بالمشاركة”.

وجاءت الخطوة الفرنسية بعد تكرار قرارات مماثلة خلال العامين الماضيين في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، منها بريطانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، حيث مُنعت شركات السلاح الإسرائيلية من المشاركة في معارض أمنية ودفاعية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وجرائم بحق المدنيين.

وفي حزيران/ يونيو 2024، قرّرت الحكومة الفرنسية منع مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في معرض “يوروساتوري” بباريس، بعد الغارة التي أودت بحياة 45 شخصًا في رفح. وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية حينها أن القرار اتُّخذ بقرار حكومي مباشر، فيما عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن “غضبه” من المجزرة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، منعت فرنسا مجددًا الشركات الإسرائيلية من عرض معداتها في معرض “يورونافال” البحري العسكري، رغم قرار قضائي لاحق علّق الحظر مؤقتًا حتى انتهاء الحدث.

كما شهد معرض باريس الجوي في حزيران/ يونيو 2025 خطوة مشابهة، إذ أمرت السلطات الفرنسية بإزالة الأسلحة الإسرائيلية الهجومية من الجناح الإسرائيلي، وأقامت حواجز تحجب أكشاك الشركات عن الزوار.

وفي أيلول/ سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة البريطانية عدم دعوة أي وفد رسمي إسرائيلي إلى معرض الدفاع والأمن الدولي في لندن، رغم مشاركة شركات خاصة إسرائيلية، وسط احتجاجات خارج المعرض ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لفلسطين.

لاحقًا، منعت هولندا شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرضها الدفاعي السنوي، بالتزامن مع موقف حكومي يدعم فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل. وفي إسبانيا، استُبعدت الشركات الإسرائيلية من معرض الدفاع والأمن في مدريد، التزامًا بما وصفه وزير الدفاع الإسباني بـ”احترام القانون الإنساني الدولي”.

وامتدت المقاطعة إلى كوريا الجنوبية حيث تظاهر نشطاء أمام جناح الشركات الإسرائيلية في معرض أديكس في سيول، وإلى إيطاليا حيث أُلغِي جناح إسرائيل في معرض السياحة “تي تي جي” بعد ضغوط بلدية وسياسية. كما سُجّلت احتجاجات في بولندا ضد جناح شركة “إلبيت سيستمز” خلال معرض الصناعات الدفاعية في كيلسي.