أعلنت الوكالة الدولية للطاقة (آي.إي.أي) امس الأربعاء عن مراجعةٍ لتوقعاتها السابقة التي بدت مفاجئة للمراقبين والمحللين بشأن سرعة الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة، في تحولٍ لافتٍ في مواقفها حول مستقبل الطاقة.

وبعد أعوامٍ من التفاؤل بإمكانية تسارع التحول الأخضر، تشير الوكالة الآن إلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية قد تُبطئ هذا المسار.

ويثير هذا التحول في الموقف تساؤلاتٍ عميقة حول واقعية الأهداف المناخية التي كانت محل نقاشات مستفيضة في مؤتمر كوب 30 بالبرازيل، ومدى استعداد العالم لمواجهة أزمة الطاقة من دون الإخلال بالتزامات خفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت الوكالة في تقرير حديث إن “الطلب العالمي على النفط والغاز قد ينمو حتى عام 2050، متخليةً عن توقعاتها السابقة بالتحول السريع إلى وقود أنظف، ومتوقعةً أن يفشل العالم على الأرجح في تحقيق أهداف المناخ.

ويُعدّ قطاع الطاقة النظيفة، بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والسيارات الكهربائية، الآن محركا اقتصاديا رئيسيا. وتتصدر الصين الاستثمارات العالمية في هذا المضمار.

وفي الشهر الماضي ذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقرير أن ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى حوالي 1.4 تريليون دولار سنويا خلال الفترة بين عامي 2025 و2030 لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

ويعتبر هذا الرقم أكثر من ضعف مبلغ 624 مليار دولار الذي تم استثماره في العام الماضي، بحسب ما تشير إليه التقديرات الصادرة عن الكثير من المؤسسات المالية والمنظمات الدولية.

وتعرضت الوكالة، الجهة الرقابية على أمن الطاقة في الغرب، لضغوط من الولايات المتحدة للتحول في السنوات الأخيرة نحو التركيز على سياسات الطاقة النظيفة، حيث دعا الرئيس دونالد ترامب الشركات الأميركية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز.

وفي عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، توقعت أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته هذا العقد. وأكدت أنه لا حاجة لمزيد من الاستثمار في النفط والغاز إذا أراد العالم تحقيق هدفه المناخي.

ووصف وزير الطاقة الأميركي الحالي، كريس رايت، توقعات الوكالة لذروة الطلب بأنها “غير منطقية.” وتُموّل الدول الأعضاء هذه الهيئة، ومقرها باريس، وتعد الولايات المتحدة هي المساهم الأكبر فيها.

وتدعم تحليلات الوكالة وبياناتها سياسات الطاقة للحكومات والشركات حول العالم. ولكنها أصبحت في السنوات الأخيرة محل خلاف مع منظمة أوبك التي تخلت قبل سنوات عن اعتماد بياناتها لمعرفة اتجاها أسواق الوقود الأحفوري.

وفي تقريرها السنوي حول توقعات الطاقة العالمية، رجحت آي.إي.أي، في ظل سيناريو السياسات الحالية، أن يصل الطلب على النفط إلى 113 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف القرن، بزيادة قدرها حوالي 13 في المئة عن استهلاك عام 2024.

وترى الوكالة احتمالية أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بمقدار 90 إكساجول، وهي وحدة قياس للطاقة تعادل الوحدة الواحدة منها 277.8 تيراواط ساعة، بحلول عام 2035، بزيادة قدرها 15 في المئة عن المستويات الحالية.

وفي سبتمبر الماضي أوضح المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول أن نحو 90 في المئة من الاستثمارات الحالية تهدف لتعويض خسائر الإمدادات في الحقول القائمة، لكن ذلك يبقى غير كافٍ.

ويأخذ سيناريو السياسات الحالية في الاعتبار السياسات الحكومية الحالية، وليس الطموحات لتحقيق الأهداف المناخية.

وكانت آي.إي.أي قد استخدمت “سيناريو السياسات الحالية” آخر مرة في توقعاتها عام 2019، ثم انتقلت إلى توقعات أكثر انسجامًا مع التحول إلى الطاقة النظيفة والتعهدات بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن بدءًا من عام 2020.

1.4 تريليون دولار سنويا حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة النظيفة بين عامي 2025 و2030

وخططت الوكالة لتقييم أهداف مناخية جديدة للدول تغطي الفترة 2031 – 2035، إلا أن عدد الدول التي قدمت هذه الخطط لم يكن كافياً لرسم صورة واضحة.

وفي سيناريو السياسات المعلن، والذي يأخذ في الاعتبار السياسات التي طُرحت، ولكن لم تُعتمد بالضرورة، سيبلغ الطلب على النفط ذروته حوالي عام 2030. وتقول إن سيناريوهاتها تستكشف مجموعة من النتائج المحتملة في ظل افتراضات مختلفة، وليست توقعات.

ويشير التقرير إلى أن القرارات الاستثمارية النهائية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة قد شهدت ارتفاعاً حاداً في عام 2025.

وستبدأ عمليات لحوالي 300 مليار متر مكعب من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال السنوية الجديدة بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 50 في المئة في العرض المتاح.

وفي ظل سيناريو السياسات الحالية، سيرتفع حجم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي من حوالي 560 مليار متر مكعب في عام 2024 إلى 880 مليار متر مكعب في عام 2035، ثم إلى 1020 مليار متر مكعب في عام 2050.

وبحسب خبراء الوكالة سيكون ذلك مدفوعًا بارتفاع الطلب على قطاع الطاقة، مدعومًا بنمو مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في مراكز البيانات إلى 580 مليار دولار في عام 2025. وأشارت آي.إي.أي إلى أنه في حال تحقيق ذلك، سيتجاوز هذا المبلغ نحو 540 مليار دولار التي تُنفق سنويًا على إمدادات النفط عالميًا.

ويتضمن التقرير أيضًا سيناريو صافي انبعاثات صفرية يصف مسارًا لخفض انبعاثات الطاقة العالمية إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وتعهدت أكثر من 190 دولة في محادثات المناخ في باريس عام 2015 بمحاولة منع ارتفاع درجة حرارة العالم بأكثر من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).

ولكن التقرير يظهر أن العالم سيتجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري في جميع السيناريوهات، ولن ينخفض ​​مرة أخرى في سيناريو الصفر الصافي إلا إذا تم نشر التكنولوجيا اللازمة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.