قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يومًا تسبب في ضربة للاقتصاد الأمريكي بقيمة 11 مليار دولار، لكنه أبدى تفاؤلا بشأن آفاق النمو العام المقبل في ضوء تخفيف أسعار الفائدة وخفض الضرائب.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد قال بيسنت في مقابلة على قناة NBC إن أجزاء من الاقتصاد الأميركي الحساسة لأسعار الفائدة، بما في ذلك الإسكان، كانت في حالة ركود، لكنه لا يرى الاقتصاد بأكمله معرضًا لخطر الركود أو النمو السلبي.

وفيما يتعلق بأسباب التضخم ألقى بيسنت باللوم على اقتصاد الخدمات، وليس التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب– مكررًا نفس وجهة النظر التي تنتهجها إدارة ترامب منذ فترة طويلة – وأضاف أنه يتوقع أن تؤدي أسعار الطاقة المنخفضة إلى دفع الأسعار إلى الانخفاض على نطاق أوسع.

وركز ترامب بشدة على القدرة على تحمل التكاليف في الأسابيع الأخيرة بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات المحلية والولائية وانخفاض معدلات تأييده – الآن عند 38% – وهو أدنى مستوى منذ عودته إلى السلطة، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس مؤخرًا.

وأبدى بيسنت تفاؤله، رغم البيانات الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا في نشاط المصانع الأمريكية، حيث أدى ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية على الواردات إلى تقييد الطلب. كما أظهر استطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان، والذي نُشر يوم الجمعة، إحباطًا بين المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وقال بيسنت: “أنا متفائل للغاية بشأن عام 2026. لقد هيأنا الطريق لاقتصاد قوي للغاية يتمتع بنمو غير تضخمي”.

وقال بيسنت إن أسعار الطاقة انخفضت في أكتوبر/تشرين الأول بينما ارتفعت مبيعات المساكن، مضيفا أن الإدارة تواصل العمل الجاد لخفض التضخم الذي يبلغ الآن 3% سنويا. وأضاف أن التضخم كان أعلى بنسبة 0.5% في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون مقارنة بتلك التي يديرها الجمهوريون، وعزا الفارق إلى زيادة التنظيم.

توقعات متفائلة

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت لبرنامج “صنداي مورنينج فيوتشرز” على قناة فوكس نيوز إنه يتوقع أن يكون عام 2026 “عاما ناجحا للغاية”، على الرغم من أنه ستكون هناك “عثرة” في الربع الرابع من هذا العام بسبب أطول إغلاق حكومي.

وقال إن التوقعات للربع الرابع انخفضت إلى النصف، وتوقع نموا يتراوح بين 1.5% و2%، مع توقعات بارتفاع الوظائف في قطاع التصنيع لتعزيز السيناريو لعام 2026.

وقال بيسنت إن خطوات الأسبوع الماضي لخفض الرسوم الجمركية على واردات الأغذية، مثل الموز والقهوة، جاءت نتيجةً لاتفاقيات تجارية جرى التفاوض عليها لأشهر. وأضاف: “التضخم رقم مركب، ونحن ندرس كل شيء، لذا نسعى لخفض ما يمكننا السيطرة عليه”.

ووقع ترامب يوم الأربعاء على تشريع ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ويمد التمويل حتى 30 يناير، ويهيئ المسرح لمواجهة محتملة أخرى بين الديمقراطيين والجمهوريين العام المقبل.

وقال بيسنت إن الجمهوريين يجب أن يصوتوا على الفور لإنهاء عرقلة إقرار التشريع إذا أغلق الديمقراطيون الحكومة مرة أخرى، وهو ما طالب به ترامب أيضًا، لكنه تجنب الإجابة على سؤال حول ما إذا كان هناك ما يكفي من الأصوات للقيام بذلك.

وقال بيسنت إن التغييرات السياسية التي تضع حداً أقصى للضرائب على العمل الإضافي، وتخفض الضرائب على الإكراميات والضمان الاجتماعي لبعض الأفراد، وتجعل قروض السيارات قابلة للخصم، من شأنها أن تعزز مستويات الدخل الحقيقية للأميركيين العاملين وتساعد في تعويض التكاليف المرتفعة.

وأضاف أن دافعي الضرائب سوف يرون استردادًا ضريبيًا فيدراليًا كبيرًا في الربع الأول من عام 2026 نظرًا للتغييرات في معدلات الضرائب.

وقال بيسنت إن إدارة ترامب تخطط أيضًا لإعلان هذا الأسبوع يهدف إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية، وهو ما يكرر تصريحات مماثلة أدلى بها مسؤول كبير في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وقال بيسنت إن سلسلة من الصفقات التجارية من شأنها أيضًا أن تساعد في تعزيز الاقتصاد، وتوقع افتتاح مصانع جديدة في جميع أنحاء البلاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط