الاتحاد الأوروبي يطالب أميركا بتطبيق المزيد من بنود اتفاق يوليو التجاري

من المقرر أن يحث وزراء الاتحاد الأوروبي كبار مسؤولي التجارة الأميركيين امس الاثنين على تطبيق المزيد من بنود اتفاقية التجارة المبرمة في يوليو (تموز) الماضي، مثل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب الأوروبي وإزالتها عن سلع أوروبية مثل النبيذ والمشروبات الروحية.

وسيلتقي وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بوزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن التجارة في أول زيارة لهما إلى بروكسل منذ توليهما منصبيهما.

ويعتزم وزراء الاتحاد الأوروبي مناقشة قضايا تجارية ملحة، بما في ذلك القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية، وسيستضيفون لوتنيك وغرير لمدة 90 دقيقة على الغداء.

وبموجب اتفاقية نهاية يوليو، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء العديد من رسومه الجمركية على الواردات الأميركية.

وقد لا يحدث ذلك إلا في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان)، نظراً لأنه يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يقول دبلوماسيون أوروبيون إنه أثار حفيظة واشنطن.

لكن مع إصرار الاتحاد الأوروبي على أن العملية تسير على المسار الصحيح، فإنه يُشير أيضاً إلى بنود متفق عليها يرغب في إحراز تقدم فيها، وعلى رأسها الصلب والألمنيوم.

وتفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على المعادن، ومنذ منتصف أغسطس (آب)، طبقت هذه الرسوم على محتوى المعدن في 407 منتجات «مشتقة» مثل الدراجات النارية والثلاجات. وقد تُضاف المزيد من المشتقات الشهر المقبل.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن مثل هذه الإجراءات، إلى جانب احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات والمعادن الأساسية والطائرات وتوربينات الرياح، تُهدد بإفراغ اتفاق يوليو من محتواه.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: «نحن في لحظة حرجة. تبحث الولايات المتحدة عن أسباب لانتقاد الاتحاد الأوروبي بينما نحاول حثه على العمل على الصلب وغيره من المسائل العالقة».

كما يرغب الاتحاد الأوروبي في توسيع نطاق منتجاته الخاضعة فقط للرسوم الجمركية المنخفضة التي فُرضت قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد تشمل هذه المنتجات النبيذ والمشروبات الروحية والزيتون والمعكرونة. كما أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة مجالات التعاون التنظيمي الممكنة، مثل تغطية السيارات، وعمليات الشراء المقترحة من الاتحاد الأوروبي للطاقة الأميركية، والجهود المشتركة في مجال الأمن الاقتصادي، لا سيما في مواجهة ضوابط التصدير الصينية.