يواجه قطاع السيارات الكهربائية العالمي يواجه حالة من عدم اليقين الشديد، حيث التقلبات السياسية ونهاية عصر التأجير وازدحام السوق تشكل عوامل تُشكل بيئةً مُعقدةً لشركات صناعة السيارات الكهربائية، وقد تكون حرب أسعار وشيكة.

وفي ظلّ التحوّل المتسارع نحو المركبات النظيفة، ستهدد الأسعار بإعادة رسم خارطة المنافسة بين الشركات الكبرى مع اشتداد الضغوط الاقتصادية وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق وتزايد الإنتاج في أخرى.

ولا يقتصر هذا التوجّه على لاعب واحد، بل يمتد عبر قارات مختلفة، ليضع مستقبل الصناعة على مفترق طرق بين الابتكار من جهة، والقدرة على البقاء في سباق الأسعار من جهة أخرى.

وأشارت هالي زاريمبا في تقرير على منصة أويل برايس الأميركي إلى أن “الأوقات عصيبة للغاية” على شركات صناعة السيارات الكهربائية، لكنها قد تكون في طريقها لتكون أفضل من أي وقت مضى لمشتري هذه الفئة من المركبات.

وسيشهد عام 2026 عودة عدد قياسي من عقود إيجار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إمدادات السيارات الكهربائية المستعملة، مما يجعل أسعارها في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى.

ومن المقرر انتهاء صلاحية ما لا يقل عن 234 ألف عقد إيجار، وتتوقع دراسة حديثة أجرتها شركة جي.دي باور أن يصل هذا الرقم إلى 330 ألف عقد، ما يمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن مستويات عام 2025.

وبناءً على ذلك، أفادت مدونة أوتو بلوغ أن “انهيارًا هائلاً” في السوق قادم، ومع انتهاء صلاحية الحوافز وارتفاع المخزونات في ساحات بيع السيارات المستعملة، من المرجح أن تجعل حرب الأسعار السيارات الكهربائية أرخص من سيارات البنزين.

ولكن زاريمبا تساءلت في مقالاتها قائلة “هل سيقبل المستهلكون هذه التكنولوجيا الجديدة ذات الأسعار المعقولة؟”. وأضافت الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا.

وتشهد سياسة السيارات الكهربائية تحولًا هائلاً في الولايات المتحدة مع إلغاء إدارة ترامب حوافز القطاع. وقد انتهى الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار للسيارات الكهربائية في 30 سبتمبر من هذا العام.

ومع انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، واستمرار شركات صناعة السيارات في إعطاء الأولوية للمحركات الهجينة، قد يختار السائقون التخلي عن السيارات الكهربائية، كما تشير منصة أوتو بلوغ.

وعلى الرغم من أن الشعور السائد تجاه السيارات الكهربائية لا يزال مرتفعًا، إلا أن فقاعة الكهربة تُظهر بعض التوتر”.

وحاليًا، لا تمثل السيارات الكهربائية سوى 6 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة، بانخفاض عن 12.9 في المئة في سبتمبر، عندما ارتفعت المبيعات مع اندفاع المستهلكين للشراء قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية.

رغم الاضطرابات، فإن انخفاض الأسعار والطلب الدولي القوي قد يدفعان السيارات الكهربائية نحو حصة مبيعات عالمية تبلغ 40 في المئة بحلول عام 2030

ونتيجة لذلك، تُقلص شركات صناعة السيارات، بما في ذلك فورد وكيا وجنرال موتورز، إنتاجها من السيارات الكهربائية للأسواق الأميركية.

وفي حديثها مؤخرًا لموقع ماركت بليس، قالت إيلين باكبيرغ، الزميلة البارزة في معهد سالاتا للمناخ والاستدامة بجامعة هارفارد “إنهم يؤجلون بشكل واضح موعد إطلاق الطرازات الجديدة، أو في بعض الحالات، يتراجعون عن إنتاج الطرازات”.

وأضافت كبيرة الاقتصاديين السابقة في جنرال موتورز “ببساطة لا يتجهون إلى السوق بالطموح الذي خططوا له قبل ستة أشهر”. وتابعت “ينظرون إلى هذا الوضع حيث يواجهون رسومًا جمركية بمليارات الدولارات، لذا عليهم حقًا التفكير في ربحيتهم”.

وتُسبب هذه الرسوم الجمركية اضطرابات في الطرف الآخر من الطريق التجاري أيضًا. فعندما يواجه أكبر اقتصاد في العالم حالة من عدم اليقين في السوق، تتأثر الأسواق العالمية سلبًا.

وشهدت شركة شاومي الصينية، التي تُنتج السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، من بين تقنيات أخرى، انهيارًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، حيث تحولت من كونها السهم المفضل في السوق إلى أسوأ أسهم التكنولوجيا أداءً في البلاد بين عشية وضحاها.

وفي الوقت نفسه، تُكافح بكين جاهدةً للضغط على القوى الغربية لإلغاء رسومها الجمركية الكاملة على السيارات الكهربائية الصينية من خلال استهداف المزارعين في كندا وأوروبا والولايات المتحدة.

وذكر تقرير صادر عن ريست أوف وورلد الأسبوع الماضي “فرضت بكين تريليونات الدولارات كعقوبات زراعية على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، بعد أن فرضت هذه الدول رسومًا على السيارات الكهربائية الصينية لحماية شركاتتها.”

وأشار التقرير أيضا إلى أن “الصين صرحت بأنها لن ترفع الرسوم الجمركية على المزارع إلا عندما تُسقط الحكومات الغربية الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية.”

وعلى الرغم من التقلبات الشديدة في قطاع السيارات الكهربائية العالمي والتوقعات “القاتمة” للمستقبل في الولايات المتحدة، لا يزال هناك أمل في مستقبل هذه الفئة عالميًا.

ولا تزال مبيعات السيارات الكهربائية قوية في العديد من مناطق العالم، وفق زاريمبا، وستستمر في الارتفاع مع استمرار انخفاض أسعارها، فحروب الأسعار الشرسة في السوق الصينية تضمن بقاء الأسعار في الأسواق الخالية من الرسوم منخفضة.

ويتوقع تقرير “التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية 2025” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أنه “رغم عدم اليقين في التوقعات، فقد تتجاوز حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات 40 في المئة عام 2030 في ظل السياسات الحالية”.

وتُعدّ الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، وتمثل أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، والتي تشمل، وفقًا لبيانات رو موشن، السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن.

وحققت بي.واي.دي نجاحًا سريعًا لمنافسة العديد من شركات تصنيع السيارات الكهربائية حول العالم، بما في ذلك تسلا، وذلك بفضل قدراتها المتطورة.

وتَعِد الشركة المستهلكين بشحن سياراتهم بالكامل في غضون 5 دقائق فقط، وهو ما يُشبه الوقت اللازم لضخّ البنزين، كما تُقدّم نطاقاتٍ تُضاهي تلك المتوفرة في السيارات الكهربائية الأمريكية والأوروبية الفاخرة بتكلفةٍ أقل.

وفي الوقت الذي تتطلع فيه بي.واي.دي وشركات أخرى، مثل غريت وول موتور وسايك، إلى التوسع، فإنها تُطوّر عملياتها في أوروبا وأميركا اللاتينية.