كشفت تقديرات صحفية عن قفزة لافتة في العائدات المالية التي حققتها عائلة الرئيس دونالد ترامب من مجال العملات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2025، بما يفوق أرباحها من القطاعات التقليدية كالعقار والترخيص التجاري. ويثير هذا التطور موجة انتقادات واتهامات بتداخل النفوذ السياسي مع المصالح التجارية للعائلة، في وقت يواصل فيه ترامب تحديد سياسات تنظيم العملات المشفَّرة داخل أمريكا.

وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“، منظمة ترامب حققت عوائد بلغت نحو 802 مليون دولار من استثمارات ومنتجات مرتبطة بالعملات المشفّرة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، مقارنة بـ62 مليون دولار فقط من الأعمال التقليدية. ويمثّل ذلك ارتفاعًا بنحو 17 ضعفًا عمّا جنته العائلة في الفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى مستوى غير مسبوق من الاعتماد على قطاع العملات الرقمية.

ويبدو أن الجزء الأكبر من هذه العوائد جاء عبر شراكة العائلة مع منصة World Liberty Financial، والتي شهدت مبيعات قوية لـ “Gold Paper Tokens”. ففي أواخر 2024 بلغت المبيعات نحو 57 مليون دولار، قبل أن تقفز إلى حوالي 618 مليون دولار في النصف الأول من 2025، محققة أرباحًا صافية للعائلة تقدَّر بـ463 مليون دولار. غير أن محاميًا يمثّل الشركة وصف هذه التقديرات بأنها “غير دقيقة ومضلِّلة”.

كما يحقق ترامب دخلًا إضافيًا من عملة meme تحمل اسمه $TRUMP، إذ تشير التقديرات إلى أن ملكيته التي قد تصل إلى 50% حققت نحو 672 مليون دولار في الفترة ذاتها. ويلفت خبراء إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين في هذه العملات هم جهات أجنبية، في حين نقلت تقارير أن إريك ترامب كان يسوّق حزمًا بنحو 20 مليون دولار في دبي، بالتزامن مع مشاركة والده في صياغة السياسات المنظمة للسوق.

ويرى محللون أن هذا الوضع استثنائي، لا سيما أن ترامب لا يزال رئيسًا في منصبه، خلافًا للعرف الذي يقضي بأن تحقّق عائلات الرؤساء أرباحًا كبرى بعد انتهاء الخدمة، غالبًا من خلال الكتب أو المحاضرات. ويقول كيفن تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة 9i Capital Group، إن هذه الحالة “تطمس الخط الفاصل بين السياسة والأعمال والنفوذ بطريقة لم نشهدها من قبل”.

من جهتهم، يحذّر منتقدون من أن استفادة الرئيس المباشرة من قطاع يخضع لإشرافه يخلق تضاربًا ضخماً في المصالح. ويشير الخبير المالي مايكل رايان إلى أن إدارة ترامب جمدت تحقيقات كانت تستهدف كيانات في سوق العملات الرقمية، بينما حققت عائلته أرباحًا متضخمة من هذا القطاع. ويصف الأمر بأنه “تحويل المكتب البيضاوي إلى منصة بيع”.

أما آخرون فيعتبرون أن تضارب المصالح ليس جديدًا في التاريخ الأمريكي، لكنه بلغ مستوى غير تقليدي من العلنية والاتساع هذه المرة، ما يُنذر بأن تصبح هذه الممارسة نموذجًا للرؤساء مستقبلاً.

ومع غياب تفاصيل دقيقة حول هويات المستثمرين ودوافعهم، يرى محللون أن السؤال الحقيقي لا يتعلق بحجم الأرباح فقط، بل بما قد يتوقّعه المشترون مقابل استثماراتهم، في ظل رئيس يستفيد ماليًا من قراراته السياسية تجاه القطاع ذاته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط