الإعلام العبري الجيش الإسرائيلي يحتفل بسلسلة إنجازات وهمية على الحدود مع مصر

لكن القناة، التي وجهت انتقادات لاذعة للجيش الإسرائيلي، كشفت أن هذا الاحتفاء يتناقض مع معطيات مقلقة وردت في تقرير داخلي صادر عن غرفة عمليات الفرقة 80، أشار إلى رصد 46 عملية تهريب في أسبوع واحد فقط — علماً أن هذا الرقم لا يشمل سوى العمليات التي تم اكتشافها فعليًّا، فيما يظل مصير الطائرات التي نجحت في التسلل مجهولًا تمامًا.

وأشارت i24NEWS إلى أن ظاهرة التهريب عبر ما تسمّيه إسرائيل “الحدود الغربية” — تجنّبًا لذكر مصر صراحةً — قد تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، حيث بلغ متوسط الطائرات المهربة طائرة ونصف يوميًّا، تحمل شحنات تشمل أسلحة عالية الجودة، وكميات هائلة من المخدرات تشبه إنتاج كارتلات مكسيكية، بل وحتى حيوانات استوائية نادرة.

وبحسب القناة، تعتمد شبكات التهريب على تعاون منسّق بين عائلات بدوية موزعة على جانبي الحدود. فالمهرب الإسرائيلي — الحامل للهوية الزرقاء — يُجهّز الطائرة المسيرة ويرسلها إلى الجانب المصري على بعد كيلومترين تقريبًا، حيث تستلمها جهة أخرى لتحميلها بالأسلحة القادمة من سيناء أو غزة أو إيران أو السودان، قبل أن تعود محمّلة بالشحنة إلى داخل إسرائيل دون أن يعترضها أحد.

وأكدت القناة أن هذه العمليات تتم في ظل غياب رادع حقيقي، نتيجة تشتت المسؤوليات الأمنية بين جهات متعددة: فالحدود تحت إشراف الجيش، والمهربون تحت مسؤولية الشرطة، والرقابة الأمنية تُدار من قبل جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بينما يعود تنفيذ الملاحقات الميدانية لحرس الحدود. هذا التوزيع يُولّد فراغًا في التنسيق ويُضعف آليات المساءلة.

وأضافت i24NEWS أن وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر مؤخرًا قرارًا بتحويل الشريط الحدودي مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، منح بموجبه قائد اللواء صلاحيات واسعة للتعامل مع المهربين. غير أن القرار تجاهل تمامًا دور الشرطة، وعمّق الاعتماد على جيش “لم يعد كما كان في عهده القوي”، بل تحوّل — وفق القناة — إلى “جيش صغير” يتركّز على مهام حدودية موضعية دون رؤية استراتيجية شاملة.

وكشفت القناة أن الخطة الأصلية كانت تقضي بإنشاء مركز قيادة موحّد في بئر السبع يجمع جميع الأجهزة الأمنية المعنية، لكن الدولة رفضت تعيين أي مسؤول فعلي لقيادته، ما حوّله إلى كيان شكلي بلا سلطة تنفيذية حقيقية، ويُفاقم غموض المشهد الأمني.

وأشار التقرير إلى أن الجيش، بعد موجة انتقادات شعبية واسعة، لجأ إلى تعيين ضابط رفيع للتواصل الإعلامي، لكنه سرعان ما استُبدِل بقائد كتيبة، “لم يكن مرتفع الرتبة بما يكفي ليُحدث فرقًا، ولا يملك الخبرة الميدانية الكافية لنقل الصورة الحقيقية للوضع الميداني”.

واختتمت i24NEWS تقريرها بالقول إن “الاحتفاء المبالغ فيه بالإنجازات الأمنية قد يكون مجرد ستارٍ يخفي عجزًا مؤسسيًّا مزمنًا”، مشيرة إلى أن الدولة، بعد أشهر من إنكار وجود أزمة، بدأت أخيرًا “تستجدي العفو من السكان المحليين”، واعدةً بالإصغاء لمطالبهم، بينما تظل الحدود — من الناحية العملية — “مشتتة بين التناقضات، مفتوحة أمام التهريب، ومغلقة أمام المساءلة”.