تمضي أيرلندا قدما في سن قانون يفرض قيوداً على التجارة مع الشركات العاملة في المستوطنات، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة.

وصرح توماس بيرن، وزير الدولة لشؤون أوروبا والدفاع في الحكومة الأيرلندية، لوكالة رويترز، بأن القانون سيقتصر على استيراد البضائع ولن يدخل حيز التنفيذ هذا العام.

وأضاف: “هذا إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وقد تم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية”.

ومن المتوقع أن يُسهم القانون الأيرلندي في صياغة الدول الأوروبية الأخرى لإجراءات مماثلة ضد التجارة مع المستوطنات. وقد أشارت الحكومة الأيرلندية إلى أنها ستُطبّق القانون قريبًا، لكنها لم تُعلن بعد عن نطاقه.

وإذا ما شمل القانون الخدمات أيضًا، فقد يُعقّد ذلك عمل الشركات في قطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات العاملة في أيرلندا والتي تربطها علاقات تجارية مع إسرائيل. ويؤثر القانون الحالي على استيراد محدود للمنتجات من الضفة الغربية، بقيمة تقارب 200 ألف يورو سنويًا.

صرحت فرانسيس بلاك، النائبة التي اقترحت القانون، لوكالة رويترز أنها لا تنوي التخلي عن مطلبها بأن يشمل القانون أيضاً حظراً على خدمات الشركات العاملة في تلك المناطق. وأوضحت النائبة قائلة: “سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد، ولكن هذا بالضبط ما أنوي القيام به”.

تتسم العلاقات بين أيرلندا وإسرائيل بالتوتر. ففي ديسمبر الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن، وسط خلافٍ حول انتقادات أيرلندية لطريقة تعاملها مع الحرب في غزة، وذلك عقب قرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية. وقد تناول باري أندروز، ممثل أيرلندا في البرلمان الأوروبي، هذه الانتقادات، ودعا دبلن إلى المضي قدمًا في قانون المستوطنات. وقال: “إن الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية سخيفة. لا داعي لأن تخشى أيرلندا شيئًا، فنحن لسنا الوحيدين الذين يفعلون ذلك”.