كتب نائب رئيس الحكومة طارق متري، على منصة “أكس”: “اعتمدت الحكومة مشروع قانون همه الأول انصاف المودعين. أما همه الثاني فهو عودة الانتظام المالي، أي خروج المصارف من الحال الحاضرة فتعود الى دورها الحقيقي في حركة الاقتصاد. والمشروع أفضل الممكن بعد ست سنين من المماطلة والعرقلة والفوضى. كل تأخير في اعتماد قانون واقعي ومنصف يزيد الفوضى والشلل والاضطراب ويؤذي مصالح الناس”.
■ مصدر الخبر الأصلي
نشر لأول مرة على: www.almada.org
تاريخ النشر: 2025-12-26 20:30:00
الكاتب: damo finianos
تنويه من موقع “yalebnan.org”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
www.almada.org
بتاريخ: 2025-12-26 20:30:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “yalebnan.org”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
