وجاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته “الرائد الرسمي” الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.

وأفاد الأمر الرئاسي بأنه “تعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير 2026 إلى غاية 30 من الشهر نفسه”.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في 24 نوفمبر 2015 حالة الطوارئ، إثر حادث إرهابي، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة كان آخرها بين 31 يناير و31 ديسمبر 2025.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تطبّق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.

المصدر: RT