أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميمًا الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة جاء فيه: “بعد تدني قيمة رواتب موظفي القطاع العام بفعل الوضع الإقتصادي المتدهور ما يوجب إعادة النظر فيها والعمل على تصحيحها وانطلاقاً من الإرتباط بين هذا الأمر والحدّ الأدنى الرسمي للأجور بحسب مضمون كتاب وزارة المالية (رقم 2079/ص1 تاريخ 20/8/2022 ورود تاريخ 1/9/2022)”.
وأضاف، “لكون زيادة الحدّ الأدنى للأجور سيرتّب أثرًا ماليًا على العديد من التقديمات والتعويضات والمنافع الأخرى التي يستفيد منها الموظف في القطاع العام وغيره ما يوجب إعداد دراسة إستباقية لأي إجراء مرتقب قبل إعتماده، في سبيل توضيح انعكاساته على المالية العامة تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب بناءً على المعطيات الواضحة والكاملة وبعد تحديد أولي لأثره المالي”.
وتايع، “يُطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحديد كامل التقديمات والمنافع التي يستفيد منها العاملون لديها وأي نفقة الزامية أخرى مرتبط احتسابها بالحدّ الأدنى الرسمي للأجور، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها، وعلى أن ترفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها عشرون يوماً”.
