إن المرسوم بقانون رقم 30 لعام 2021 تناول بشكل إنساني وتـفـصـيـلي مـثـل هـذه الأمـور، وأنـــاح مـسـاحـة تـقـديـريـة للمحكمة حتى تفصل بما تراه مناسباً لطبيعة الـدعـوى وسـلـوك المـتـهـم وسـجـلـه في التعاطي.
وبحسب المـادة 45 من القانون فإنه يجوز للمحكمة أن . تستبدل العقوبات المنصوص . عليها بحق التعاطي والتي وردت في المواد 41 و42 و43 و44 من القانون بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المنصوص عليها في المادة رقم 5 من هذا المرسوم بقانون، بعد أخـذ رأي اللجنة المشرفة عليها، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريراً عن حالته خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.
ولا يجوز أن يودع بالوحدة مـن سـبـق الأمـر بـإبـداعـه فيها تنفيذاً لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 من القانون على أن للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه مـن الـوحـدة في حالتين: الأولى إذا تبين من التقرير أن حـالـتـه الـصـحـيـة تسمح بذلك، والثانية بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة.