أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بيانا،أشار الى انه “بعد التشاور مع خبراء إقتصاديين وماليين والاطلاع على الاحوال المعيشية والاجتماعية المتردية للمواطنين، وفي مقدمهم الصحافيون والعاملون في القطاع الاعلامي، أصبح بالامكان القول ان السياسة المالية والضريبية المعتمدة ستكون سببا رئيسا في نقمة شعبية كبيرة لأنها تتوسل أساليب غير مدروسة وغير منطقية، وتعطي انطباعا أن الدولة تبتعد عن دورها الرعائي، فيما ليس من مصلحتها أن تلصق بها صفة دولة الجباية فحسب، أيا تكن الذرائع والاسباب”.

أضاف البيان :”فالكهرباء متعثرة وفاتورتها كبيرة جدا، والمياه غير متوافرة وفاتورتها أكبر، ورسوم الضمان الاجتماعي غير مدروسة، وأن ربطها بالحد الادنى للاجور ليس منطقيا قياسا بغلاء المعيشة. كما يتم وضعها بالاعتماد على الدراسات “الاكتوارية” المجردة والمعزولة عن الواقع الاجتماعي والأحوال المعيشية المتردية من كل جوانبها. هذا فضلا عن أسعار السلع الحياتية التي ترتفع جنونيا من دون كابح أو وازع أو رقابة جادة من الاجهزة الرسمية التي يفترض أن تقوم بمثل هذه المهمة”.

واشار البيان الى “ان غياب التنافس والتكافؤ في سوق العرض والطلب ما يعزز الاحتكار. ويترافق ذلك ايضا مع الضبابية التي تلف موضوع استعادة الودائع وانتفاء وجود آلية واضحة تطمئن المودعين على مصيرها، وتضمن حصولهم عليها. وان اقتطاع اجزاء من الودائع وتسديد ما يتبقى منها بالقطارة – كما يشاع – هي عملية جراحية مؤلمة لا قدرة للبنانيين على احتمالها، وسط صمت مصرف لبنان المطبق واجراءاته المتواضعة التي لا تفي بالغرض، وتنامي الحديث عن توجه الصندوق الدولي لشطب الودائع وضغطه في هذا الاتجاه”.

وختم البيان :”إنطلاقا مما تقدم، يتعين على زميلاتنا وزملائنا الصحافيين والاعلاميين في أي موقع كانوا، القيام بالدور المطلوب منهم وطنيا وضميريا وانسانيا واجتماعيا ومهنيا، ورفع الصوت عاليا، وعدم الخشية في مواجهة هذا الوضع الأليم الذي يطال اللبنانيين الى اي طائفة او جهة سياسية إنتموا، فهم معنيون كونهم مواطنين وقادة رأي، إئتمنوا على حق ابناء وطنهم في حياة كريمة ولقمة عيش نظيفة، ولا ينبغي عليهم التخلي عن هذا الواجب الوطني والانساني”.