توافق نادر.. 64% من الديمقراطيين يدعمون مقترح ترامب بوضع سقف لفوائد البطاقات الائتمانية

في خطوة غير معتادة حظيت بتأييد واسع عابر للانقسامات الحزبية، أظهر استطلاع رأي حديث أن أغلبية من الديمقراطيين تساند مقترح الرئيس دونالد ترامب بفرض سقف مؤقت على أسعار الفائدة لبطاقات الائتمان بنسبة 10% لمدة عام واحد، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “يوغوف” (YouGov) أن 64% من الأمريكيين يدعمون الفكرة، ومن المثير للاهتمام أن النسبة ذاتها (64%) سجلت لدى الناخبين الديمقراطيين، بينما بلغت 70% لدى الجمهوريين و58% لدى المستقلين.

ويأتي هذا الدعم في وقت يعاني فيه ملايين الأمريكيين من معدلات فائدة تتراوح بين 20% و30%، وهو ما وصفه الرئيس في منشور له بأنه عملية “سرقة” تمارسها شركات الائتمان ضد الجمهور.

ويستهدف المقترح، الذي يأمل ترامب تفعيله بحلول 20 يناير 2026، تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الأمريكية التي تعتمد بشكل أساسي على البطاقات الائتمانية كأداة للاقتراض غير المؤمن. وتشير تقديرات بحثية إلى أن خفض الفائدة إلى 10% قد يوفر على المستهلكين نحو 100 مليار دولار سنويًا.

ورغم الشعبية الكبيرة للمقترح، إلا أنه واجه تحذيرات صارمة من قطاع البنوك؛ حيث أصدرت جمعية المصرفيين الأمريكية واتحادات ائتمانية بيانات مشتركة تؤكد أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى نتائج عكسية، منها تقليص فرص الحصول على الائتمان، خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة والدرجات الائتمانية الضعيفة، وقد يصل الأمر إلى إغلاق ملايين الحسابات أو إلغاء برامج المكافآت والنقاط.

وعلى الصعيد السياسي، يجد المقترح صدى في الكونغرس عبر تشريعات مشابهة قدمها كل من السيناتور المستقل بيرني ساندرز والجمهوري جوش هاولي، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر في مجلس النواب تتبناه الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز والجمهورية آنا باولينا لونا.

ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الآلية القانونية للتنفيذ، وما إذا كان ترامب سيعتمد على أمر تنفيذي أم سينتظر تحركًا تشريعيًا لتعديل القوانين المالية الحالية في أمريكا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط