أمر قاضٍ لبناني، اليوم الإثنين، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محليّة مرفوعة ضده، وذلك وفقاً لما أفاده مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس”.
وقال المصدر القضائي للوكالة، طالباً عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام، إنّه قد “أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي غابي شاهين، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان”.
وكشف المصدر بأنّ الحجز شمل عقاراتٍ وشققاً سكنية فخمة يملكها الحاكم في مناطق بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات.
وأوضح أنّ هذا الحجز “يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات، سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاصٍ آخرين”، وذلك إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت، شربل أبو سمرا.
ويأتي هذا الحجز استجابةً لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر، والتي اتّخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقربين منه بصفتها ممثلةً للدولة اللبنانية.
وأشار المصدر القضائي إلى أنّ هذا التدبير يُعتبر أوليّاً، بحيث أنّه “إذا جرت تبرئة سلامة من التهم التي يُلَاحق فيها، يُرفع الحجز عن أملاكه”، في حين أنّه إذا جرت إدانته، تتم مصادرة الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها في المزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية.
