تكثفت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مع تحرك قطر وباكستان وعُمان لاحتواء تداعيات الأزمة المستمرة بين إيران والولايات المتحدة. وتبحث طهران إمكانية إقامة ممر بحري مؤقت يسمح بعودة حركة السفن تدريجياً، لكنها تربط ذلك بمجموعة من الشروط السياسية والأمنية، من بينها وقف القيود المفروضة على الملاحة ورفع العقوبات الأميركية.
ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والطاقة العالمية. وقد أدى تراجع حركة العبور إلى ارتفاع المخاطر على شركات الشحن وزيادة تكاليف التأمين والنقل، في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عند مستويات أدنى بكثير من المعتاد.
ورغم إعلان الولايات المتحدة عن تنفيذ عمليات لتطهير أجزاء من الممرات البحرية من الألغام وتوفير حماية لبعض السفن، فإن شركات النقل ما زالت تتعامل بحذر مع المنطقة بسبب استمرار التهديدات المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. ويعتمد نجاح أي اتفاق جديد على قدرة الأطراف على ضمان أمن السفن وخلق آلية واضحة ومستقرة للعبور.
