تتجه المباحثات اللبنانية القطرية بشأن برنامج الطاقة المتكامل إلى مرحلة جديدة، مع التحضير لعقد جولة رابعة من الاجتماعات في العاصمة بيروت الأسبوع المقبل، بهدف استكمال النقاشات والتوصل إلى صيغة نهائية لإعلان النوايا (LOI)، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء اللبناني للموافقة عليها.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي، في بيان صدر الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن المباحثات مع الجانب القطري أحرزت تقدماً في تقريب وجهات النظر وتوضيح الإطار المقترح لتنفيذ البرنامج.
وأوضح البيان أن الجانبين عقدا حتى الآن ثلاث جولات من الاجتماعات، اثنتان منها في بيروت، فيما انعقدت الجولة الثالثة خلال الأسبوع الحالي في العاصمة القطرية الدوحة.
مباحثات تشمل أربعة محاور أساسية
وبحسب وزارة الطاقة، تناولت الاجتماعات الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتقنية للمقترح القطري، في إطار العمل على بلورة صيغة متكاملة تحدد آليات التنفيذ والأطر المنظمة للتعاون بين الجانبين.
وتأتي الجولة الرابعة المرتقبة في بيروت لاستكمال المباحثات، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لإعلان النوايا، الذي يشكل خطوة تمهيدية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق على إعلان النوايا أن يتيح الانتقال إلى الخطوات اللاحقة وفق الأصول والإجراءات الحكومية المعتمدة.
الحلول الاستراتيجية لا تعفي من الإجراءات العاجلة
وفي مقابل المسار التفاوضي المتعلق ببرنامج الطاقة المتكامل، شدد مكتب وزير الطاقة على أن الحلول المطروحة مع الجانب القطري لا تحل مكان الإجراءات العاجلة المطلوبة لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في لبنان.
وأشار البيان إلى ثلاثة ملفات أساسية تتطلب معالجة فورية:
- تسديد القطاع العام الفواتير المستحقة عليه.
- تأمين التمويل اللازم للإعفاءات.
- تمويل أعمال التصليحات والأضرار الناتجة عن الحرب في الجنوب.
ويعكس هذا التوضيح وجود مسارين متوازيين في معالجة أزمة الطاقة: الأول يرتبط بالتعاون الاستراتيجي مع قطر ووضع إطار متكامل للحلول المستقبلية، والثاني يتعلق بتأمين الاحتياجات المالية والتشغيلية العاجلة لضمان استمرارية عمل القطاع ومعالجة الأضرار القائمة.
ما الخطوة المقبلة؟
تشكّل الجولة الرابعة المرتقبة محطة مهمة في مسار المباحثات اللبنانية القطرية، إلا أن الوصول إلى إعلان النوايا لا يعني بحد ذاته بدء تنفيذ البرنامج، إذ يتطلب الأمر أولاً التوصل إلى صيغة نهائية، ثم عرضها على مجلس الوزراء والحصول على الموافقة اللازمة، قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ وفق الأصول.
وبين المسار التفاوضي والاحتياجات التشغيلية العاجلة، يبقى التحدي أمام لبنان في تحويل التعاون المرتقب إلى خطوات عملية تسهم في معالجة أزمة الكهرباء، وتوفير التمويل اللازم، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، ولا سيما في المناطق الجنوبية.
المصدر: المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه – الوكالة الوطنية للإعلام، نقلاً عن بيان الوزير.