تتزايد يوماً بعد يوم مؤشرات القلق في الأوساط الاقتصادية الأميركية مع اتساع نطاق الإغلاق الحكومي، الذي بدأ ينعكس على مختلف مفاصل النشاط التجاري والصناعي في البلاد.

الإغلاق الذي يعبر عن أزمة سياسية حقيقية بين الكونغرس والإدارة، تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة الشركات على الصمود في وجه توقف العقود والتمويلات الفيدرالية.

تكشف تطورات المشهد عن هشاشة الترابط بين القطاعين العام والخاص، إذ باتت مئات الشركات تواجه صعوبات تشغيلية حادة، نتيجة تجميد المشاريع الحكومية وتأخر الدفعات والموافقات التنظيمية.

يضع هذا الواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً المتعاملة مع الحكومة، أمام ضغوط مالية وتشغيلية متصاعدة تهدد استمرار نشاطها.

وفي الوقت الذي يسعى فيه صانعو القرار لتسوية الأزمة، تتصاعد التحذيرات من أن استمرار الإغلاق لفترة أطول قد يُحدث سلسلة من الانعكاسات الاقتصادية تمتد من تراجع الإنتاجية وتسريح العمال إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، ما يضع الاقتصاد الأميركي برمّته أمام تحدٍ جديد في نهاية عام مثقل بالتقلبات.

كيف تتأثر الشركات؟

يشير تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أنه:

 من مُصنّعي الأجهزة الطبية إلى مُسوّقيها، ترزح الشركات الأميركية تحت وطأة العقود المُتوقّفة”.

 بعد أسبوع واحد فقط من إغلاق الحكومة الأميركية، بدأت الشركات في جميع أنحاء البلاد تشعر بالآثار.

 على سبيل المثال: أجّلت شركة أجهزة طبية في ألاميدا، كاليفورنيا، مشروعاً فرعياً مخططًا له، لعدم تمكنها من الحصول على الموافقات التنظيمية.

 مثال آخر: سرّحت شركة تسويق في فلوريدا خمسة موظفين بعد تلقيها أمراً بوقف العمل في عقد اتحادي.

 كما يحاول مقاول فرعي في مينيسوتا إبقاء ستة فنيين كهربائيين في الخدمة ريثما يتم إبرام عقد حكومي معطل.

تُظهر الرسوم الجمركية وغيرها من التقلبات السياسية ضغوطًا على الشركات المثقلة بالديون في قطاعات أقل وضوحًا من السوق.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه بعض المشرعين الجمهوريين مساعدي الرئيس من تسريحات جماعية وتخفيضات حادة في المساعدات الحكومية.

انعكاسات واضحة

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

 الإغلاق الحكومي الأميركي ستكون له انعكاسات واضحة على أداء الشركات؛ خصوصاً تلك التي لديها عقود مباشرة مع الحكومة الفيدرالية.

 استمرار الإغلاق لفترة طويلة سيزيد من الضغوط على الشركات الأميركية، ما قد ينعكس سلباً على نتائجها المالية في الربع الرابع من العام.

 هذه الضغوطات بدأت بالفعل في الظهور مع مرور نحو أسبوع إلى عشرة أيام على الإغلاق.

ويشير إلى أنه على الرغم من أن تدفق الأموال سيُستأنف لاحقاً مع إعادة تفعيل العقود المتوقفة، إلا أن الأثر الحقيقي سيظهر على المدى الطويل، إذ سيحتاج الاقتصاد الأميركي إلى وقت لاستعادة وتيرة نشاطه الطبيعي.

ويتابع يرق قائلاً إن التقارير الاقتصادية المقبلة، سواء المتعلقة بالأمن القومي أو بسوق العمل، ستعكس هذه الضغوطات بشكل واضح، متوقعاً أن يشهد الناتج المحلي الأميركي تراجعاً ملحوظاً إلى جانب ارتفاع في معدلات البطالة خلال المرحلة المقبلة.

أزمة الشركات

ووفق تقرير لرابطة الصناعة والتجارة في نيوجيرسي، فإن الشركات التي تتعامل مع الحكومة الأميركية أُبلغت بأن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها منح العقود أو تعديلها أو ممارسة خياراتها خلال فترة الإغلاق الحكومي.

ومن المتوقع أن يستمر العمل الفعلي بموجب العقود الحالية ما لم يُنه مسؤول التعاقد العقد أو يُوقفه مؤقتاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعد معظم أكثر من أربعة ملايين شخص في القوة العاملة العسكرية والفيدرالية في الولايات المتحدة يتقاضون أجورهم أثناء إغلاق الحكومة، وهذا له تأثير متسلسل في الشركات – وبخاصة تلك الموجودة في المجتمعات التي فيها وجود عسكري أو حكومي فيدرالي كبير – لأن الأفراد العسكريين والعاملين الفيدراليين الذين لا يتقاضون أجرًا يخفضون إنفاقهم، بحسب التقرير.

ووفق رسالة بتاريخ 30 أيلول أرسلتها غرفة التجارة الأميركية إلى مجلس الشيوخ الأميركي، فإن الإغلاق الحكومي الأخير، الذي استمر 35 يوما من كانون الاول 2018 إلى كانون الثاني 2019، أدى إلى خفض الناتج الاقتصادي الأميركي بمقدار 11 مليار دولار في الربعين التاليين، بما في ذلك 3 مليارات دولار لم يستردها الاقتصاد الأميركي قط.

وبالتالي فأن استمرار الوضع لفترة طويلة قد يؤدي إلى عجز مالي حاد أو حتى حالات إفلاس لدى الشركات خاصة تلك التي لا تمتلك احتياطيات مالية كافية، حيث ستجد نفسها أمام دوامة نفقات دون إيرادات، ما قد يضطرها الى تسريح العمال او التخلف عن سداد التزاماتها المالية.