وأفاد تقرير أعده الصحفي داني زيكن بأن التحركات السياسية المحيطة بالتحضيرات للمرحلة الثانية دخلت مرحلة متسارعة هذا الأسبوع، مع وصول كبار المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، وعلى رأسهم نائب الرئيس جي. دي. فانس، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والمستشار جاريد كوشنر.

وتركّز المحادثات الجارية في إسرائيل على قضيتين محوريتين: أولًا، تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره — وهو خطر بدا ملموسًا بعد حادث رفح الذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وثانيًا، وضع الأسس للمرحلة الثانية من الخطة، التي تشهد خلافات جوهرية بين إسرائيل والدول الوسيطة، بل وحتى مع حماس نفسها.

مصر تقود مبادرة لقوة رباعية.. وتركيا في قلب الخلاف

وبحسب الصحيفة، فإن القاهرة تخطط لقيادة قوة دولية رباعية في غزة تضم نحو 4000 جندي من مصر وأذربيجان وتركيا وإندونيسيا. كما تسعى مصر إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن يُلزم بإدخال هذه القوة، وتشمل مكونًا تركيًا يضم مئات الجنود.

غير أن إسرائيل تعارض هذا المسعى بشدة، سواء من حيث فرض قرار في مجلس الأمن دون تنسيق معها، أو من حيث مشاركة دول “معادية”، خصوصًا تركيا. ويؤكد مسؤولون إسرائيليون: “رغم أن تركيا ربما لعبت دورًا في الضغط على حماس لقبول خطة ترامب، فإننا لن نسمح لجنود أردوغان بوضع قدم على حدودنا، ناهيك عن تحمّل مسؤولية الأمن في القطاع”.

ويضيف المسؤولون أن أنقرة تستضيف قيادة حماس ومؤسساتها المالية، وأن أيديولوجيتها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ما يجعل مشاركتها “غير مقبولة بأي حال”.

الإمارات والسعودية تهددان بالانسحاب من إعادة الإعمار

في السياق نفسه، كشفت الصحيفة أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين كان من المفترض أن تلعبا دورًا محوريًا في إعادة إعمار غزة والمشاركة في القوة المتعددة الجنسيات والهيئة الحاكمة الجديدة، تفكران الآن في تقليص مشاركتهما، بل وتشيران إلى احتمال الانسحاب الكامل من العملية.

ويرجع غضب الدولتين إلى تزايد نفوذ قطر في المعادلة السياسية، وغياب خطة واضحة لنزع سلاح حماس — وهو شرط تراه الدولتان ضروريًا لأي عملية إعمار فعّالة. وقال مصدر سعودي لـيسرائيل هايوم: “لن نشارك بأي شكل — ماليًا أو عسكريًا أو سياسيًا — ما لم تُنفَّذ خطة ترامب كما وردت، أي بإبعاد حماس عن الحكم ونزع سلاحها. ليس لأن إسرائيل تشترط ذلك، بل لأن وجود حماس يعني أن كل المليارات ستُهدر، وكل المباني ستُهدم في الحرب القادمة”.

خلاف على التوقيت: إسرائيل تشترط نزع السلاح أولًا

إلى جانب الخلاف حول هوية القوة، هناك خلاف جوهري على التوقيت. فبينما ترغب مصر في إدخال قوة عسكرية فورًا لتكون حاجزًا بين حماس والجيش الإسرائيلي، فإن مثل هذه القوة غير جاهزة عمليًا بعد، باستثناء الجانب المصري وبعض عناصر الأمن الفلسطيني المدرّبين.

وتشترط إسرائيل أن يسبق أي دخول لقوات أجنبية اتفاقًا واضحًا على آلية نزع سلاح حماس وتسليم السلطة. ويحذر مصدر أمني إسرائيلي: “بمجرد دخول قوات كهذه، ستُقيّد قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل كبير على منع حماس من التخطيط لعمليات إرهابية”.

اجتماعات مكثفة مع الوفد الأمريكي

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير للشؤون الاستراتيجية رون درمر، أمس، مع ويتكوف وكوشنر، اللذين نقلا رسالة من الوسطاء تفيد بأن إطلاق النار في رفح لم يكن بتنسيق من حماس. وعبّر الأمريكيون عن ارتياحهم لامتناع إسرائيل عن رد عنيف، واستئناف دخول المساعدات، رغم أن فتح معبر رفح أمام حركة الأشخاص لا يزال معلقًا.

التحضير للمرحلة الثانية: هيئة حاكمة ونزع سلاح

ويتصدر جدول الأعمال وضع الأسس لتشكيل هيئة حاكمة مدنية جديدة في غزة، وتسليم حماس للسلطة ونزع سلاحها، تمهيدًا لدخول القوة المتعددة الجنسيات. ويسعى الأمريكيون إلى تسريع هذه الخطوات لتفادي احتكاكات جديدة.

وبحسب المصادر الأمريكية، أكدت حماس التزامها بوقف إطلاق النار، لكن الرئيس ترامب أعرب عن تشككه، وقال: “إسرائيل ستدخل غزة خلال دقيقتين إذا طلبتُ ذلك. نمنح حماس وقتًا إضافيًا. إذا لم تتصرّف بشكل لائق، فستُدمّر”.

ويجري التنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل وثيق، حيث وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال برادلي كوبر، إلى إسرائيل لبحث الوضع في القطاع. كما تتواجد حاليًا قوة عسكرية أمريكية مكوّنة من نحو 200 جندي في إسرائيل، مهمتها مراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس إلى إسرائيل لدفع تنفيذ المرحلة التالية من الخطة. وسيجتمع مع نتنياهو لبحث رؤية إسرائيل لتنفيذ خطة ترامب، والتنسيق حول الخطوات السياسية المقبلة، بما في ذلك العمل في مجلس الأمن، والعلاقات مع الدول الوسيطة والأوروبية، فضلاً عن مناقشة آفاق توسيع “اتفاقيات إبراهام” والفوائد الاقتصادية المرتبطة بها.

المصدر: يسرائيل هايوم