وقال ريابكوف في جلسة حول موضوع “أساسيات سياسة روسيا الاتحادية في مجال عدم الانتشار النووي”: “نحن ننطلق من حقيقة أن الدول الغربية بحاجة إلى التخلي عن تطلعاتها الأنانية وتوجيه طاقاتها في نهاية المطاف ليس نحو التدمير، بل نحو إيجاد حلول تفاوضية. لا يمكن التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما هو الحال مع أزمات أخرى في الشرق الأوسط، إلا من خلال الدبلوماسية والمفاوضات. وهذا بديل معقول”.

وأشار نائب الوزير إلى أنه في أعقاب النشر غير المتفق عليه، لنبأ على موقع الأمم المتحدة حول إعادة مفعول القرارات السابقة، نشأ وضع جديد.

وأضاف ريابكوف: “معظم الدول تدرك أن ما يحدث هو من حيث الجوهر هجوم على مجلس الأمن الدولي من قبل الأمانة العامة ومجموعة الدول المناهضة لإيران التي تقف خلف هذه الأمانة، والتي استولت على الحق والسلطة لاتخاذ القرارات بدلا من مجلس الأمن. لقد اعترضنا على تصرفات الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولا نعترف بحدوث عملية إعادة فرض العقوبات، ونصر على أن تصرفات الغربيين ليست أكثر من انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا يمكن أن تكون بمثابة أساس لفرض عقوبات ضد إيران من خلال مجلس الأمن الدولي”.

في 26 سبتمبر، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرارٍ اقترحته روسيا والصين بشأن التمديد الفني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231). ولا تعترف روسيا بشرعية بدء الدول الأوروبية الثلاث إجراءات إعادة فرض العقوبات على إيران.

اقترحت الوثيقة التي قدمتها موسكو وبكين تمديدا للقرار الأنف الذكر لمدة ستة أشهر، مع مطالبة جميع الموقعين الأصليين على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا لإيجاد حل دبلوماسي. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تُتيح “فرصة حقيقية لتصحيح الوضع”.

في عام 2015، توصلت روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

خلال فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

المصدر: نوفوستي