رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن اقتصاد أمريكا يواصل النمو بوتيرة قوية، فإن عددًا من الولايات تواجه خطر الدخول في ركود اقتصادي، وفقًا لما كشفه مارك زاندي، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة «موديز أناليتكس».

في تحليل حديث، قال زاندي إن 22 ولاية إلى جانب العاصمة واشنطن — تمثل مجتمعة نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي — إما في حالة ركود حاليًا أو معرضة بشدة للدخول فيه. وأضاف أن تلك المناطق، المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، «تُظهر علامات واضحة على التباطؤ»، مشيرًا إلى أن ثلث الولايات الأخرى «تسير في مكانها» بينما يواصل الباقي النمو بوتيرة تتراجع تدريجيًا، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

هذه التقديرات تأتي رغم الأداء القوي للاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.8% وفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي، كما شهدت 48 ولاية زيادة في ناتجها المحلي خلال الفترة نفسها. غير أن زاندي يرى أن المخاطر لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أن التضخم وضعف سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين تشكّل مزيجًا يهدد استمرار النمو خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الخبير أن تقييمه يستند إلى «مجموعة من المؤشرات المتزامنة للنشاط الاقتصادي»، على غرار المنهجية التي يستخدمها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، الجهة المسؤولة عن تحديد فترات الركود رسميًا في الولايات المتحدة. وتشمل هذه المؤشرات بيانات التوظيف، والإنتاج الصناعي، والدخل الشخصي، ومبيعات التجزئة، وتصاريح البناء، إضافةً إلى مؤشرات أخرى مثل مطالبات إعانات البطالة وأسعار المساكن والإيرادات الضريبية للولايات.

وأشار زاندي إلى أن العاصمة واشنطن تعاني أكثر من غيرها بسبب تخفيضات الوظائف الفيدرالية وحالات الإجازة القسرية، بينما تواصل تكساس — إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في البلاد — تسجيل نمو مستقر، في حين تُصنَّف كاليفورنيا ونيويورك ضمن فئة «الركود البطيء» أو «الثبات دون تقدم».

وحذّر زاندي من أن مستقبل الاقتصاد الأمريكي قد يتوقف على أداء هاتين الولايتين تحديدًا، مؤكدًا أنه «إذا بدأت كاليفورنيا ونيويورك في الانكماش، فسيدخل الاقتصاد الوطني في ركود، أما إذا حافظتا على استقرارهما أو عادتا إلى التسارع، فستنجو البلاد من التراجع».

ويرى بعض الخبراء أن تباطؤ التوظيف واقتراب انتهاء تخفيضات الرسوم الجمركية قد يدفع الشركات إلى رفع الأسعار في الأشهر القادمة، وهو ما قد ينعكس في بيانات التضخم الرسمية. وقال جو غانيون، الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن «الشركات كانت تنتظر معرفة ما إذا كانت الإدارة ستخفض الرسوم، لكن مع وضوح أن ذلك لن يحدث، بدأت تفكر في تمرير الزيادات إلى المستهلكين».

وتُظهر تقديرات زاندي أن الاقتصاد يعيش ما يمكن وصفه بـ«الرياح المتعاكسة»، إذ تواجه البلاد ضغوطًا من تراجع العولمة والسياسات التجارية المقيدة، مقابل دفع قوي من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسواق الأسهم والثروة الأسرية. ويرى أن كيفية تفاعل هذه العوامل المتناقضة ستحدد ما إذا كان الاقتصاد سيواصل النمو أم سيجد نفسه قريبًا على أعتاب ركود جديد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط