قد يؤثر الإغلاق الحكومي المطوّل في الولايات المتحدة، الناجم عن خلافات حول التمويل بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، سلباً على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام، على أن يُعوَّض جزء كبير من الخسائر عند استئناف العمليات الاعتيادية.

وقدّر الاقتصاديون أن الإغلاق يُقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المعدّل حسب التضخم بمعدل يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية أسبوعياً. ويُشكل الإغلاق، الذي دخل أسبوعه الثالث، عبئاً على إنفاق المستهلكين وإنتاجية العاملين الفيدراليين، حيث أُعطيت إجازة مؤقتة لنحو 700 ألف موظف، بينما يعمل عدد مماثل تقريباً دون أجر، ما قد يدفع الأسر لتأجيل الإنفاق، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يفقد العديد من هؤلاء أول راتب كامل لهم يوم الجمعة. وأشار البيت الأبيض إلى أن العمال الفيدراليين غير مضمونين بأجر بأثر رجعي عند إعادة فتح الحكومة، وقد سرّحت بعض الإدارات العمال المُسرّحين، بينما عاد المتعاقدون الحكوميون إلى منازلهم دون ضمان الحصول على رواتبهم المتأخرة.

وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إي واي – بارثينون»: «سيكون للإغلاق تأثير على الاقتصاد، لكنه لن يدفعه إلى الركود. ومع ذلك، كلما طال أمد هذا الوضع، زادت الخسائر الدائمة للعاملين الذين قد يضطرون لتقليل نفقاتهم بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم في الوقت المناسب».

عادةً ما يُقرّ الكونغرس تمويلاً سنوياً لبعض الإدارات، كما حدث قبل إغلاق 2018 – 2019، حين كانت قطاعات كبيرة من الحكومة مُموَّلة. لكن هذه المرة، لم تُموّل أي إدارة، مما جعل الآثار أوسع لتشمل جميع العاملين الفيدراليين.

وعلى الرغم من أن العسكريين في الخدمة الفعلية تلقوا رواتبهم الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن بعضهم حصلوا على رواتب أقل من المستحق. كما حذّرت ولايات عدة، منها نيويورك وتكساس، من أن قسائم الطعام للأسر ذات الدخل المحدود لن تكون متاحة إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما أعلنت بنسلفانيا انتهاء دفعات القسائم اعتباراً من 16 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: «هناك آثار قصيرة المدى بدأت تظهر، وهناك آثار طويلة المدى يصعب قياسها وتعتمد على مدة الإغلاق وطريقة حله. ومع استمرار الوضع، تتراكم هذه الآثار المؤقتة بالتأكيد».

الإغلاق الأطول يزيد من الخسائر

أظهر أحدث تقييم لمكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن الآثار السلبية على الاقتصاد ستكون مؤقتة لكنها تتصاعد مع استمرار الإغلاق. وخلال فترة الإغلاق الأطول في ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي استمرت 34 يوماً، كاد نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يتوقف في الربع الأخير قبل أن يتسارع في الربع التالي.

وتجاهلت الأسواق المالية الإغلاق حتى الآن، لكن له آثار سلبية على الشركات التي تحصل على عقود حكومية، وعلى شركات أخرى تحتاج لتصاريح وشهادات. وقدّرت «أكسفورد إيكونوميكس» أن 800 مليون دولار من الجوائز الفيدرالية الجديدة معرضة للتأثر كل يوم استمر فيه الإغلاق في أكتوبر، مع تأثير محتمل على سوق العمل.

وقال برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «بينما يستطيع المقاولون تدبير أمورهم خلال فترة تعليق قصيرة للنشاط الفيدرالي، فإن الإغلاق المطول قد يؤثر بشكل كبير على تدفقاتهم النقدية، مما قد يؤدي إلى تسريحات مؤقتة، أو تخفيض الرواتب، أو حتى تسريح العاملين»، وأضاف أن الإنفاق الحكومي المتأخر يمكن تعويضه عند استئناف العمل، لكن كلما طال أمد الإغلاق، زادت صعوبة استرداد بعض المقاولين لكل الإيرادات المفقودة.