قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن 85% من أهداف رؤية المملكة 2030 اكتملت أو في طريقها إلى التنفيذ بنهاية عام 2024، وفقًا لوكالة “رويترز“.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر منتدى فورتشن العالمي بالرياض اليوم الأحد: “لقد حققنا تقدمًا ملحوظًا في تحويل اقتصادنا ومجتمعنا. ومع نهاية عام 2024، أُنجزت 85% من مبادراتنا أو تسير على الطريق الصحيح، حيث تم تحقيق معظم الأهداف أو تجاوزها”.

وفي معرض تقديمه هذا التحديث النادر حول التقدم الذي تم إحرازه قبل انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي الذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، لم يُحدد الفالح الأهداف المُحددة التي تم تحقيقها، باستثناء قوله إن المقرات الإقليمية لـ 675 شركة تقع الآن في العاصمة السعودية.

وكان تشجيع الشركات العالمية على نقل مكاتبها الرئيسية في الشرق الأوسط إلى الرياض أحد عناصر خطة 2030.

ومع ذلك، يواجه برنامج رؤية 2030، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، تأخيرات وإعادة تقييم في ظل مواجهة المملكة للرياح الاقتصادية المعاكسة والقيود اللوجستية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيداً عن الاعتماد على النفط، وتحديث مجتمعها، وتحويلها إلى مركز عالمي للاستثمار والسياحة.

على سبيل المثال، واجه مشروع مدينة نيوم العملاقة تأخيرات متكررة في التنفيذ، وقالت مصادر لرويترز إن المشروع تم تقليصه حيث تعطي الرياض الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي تعتبر ضرورية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2034.

تغيرات مفصلية

وفي شأن الاستثمار العالمي، وصف الفالح عام 2025 بأنه “لحظة مفصلية”، قائلا إن “أسس الأعمال العالمية تتغير، بطريقة ما، وتُعاد صياغتها أمام أعيننا”، حسبما نقل عنه موقع فورتشن الأميركي.

ووصف “التحولات الجذرية الجيوسياسية”، والتجارة العالمية، والتكنولوجيا، وسلاسل التوريد، والطاقة، وحتى التركيبة السكانية، بأنها “تتضافر جميعها لإعادة تشكيل طريقة تفكير الشركات والدول وعملها، وكيفية تنافسها وخلق قيمة لأصحاب المصلحة فيها”.

وقال الفالح إن ما يراه، عالم “يشعر فيه الجميع بالقلق” بشأن سلاسل التوريد التي لا تزال “مُثقلة” إلى أقصى حد، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء جائحة كورونا.

وأضاف “مرونة سلاسل التوريد للشركات والدول وصانعي السياسات والحكومات هي المهيمنة”، مشيرا أيضا إلى الاضطراب الرقمي كنقطة تحول رئيسية.

وتابع “وراء هذا، يكمن هاجس إنساني.. يحرك أفعال القادة اليوم: أعتقد أن الناس يبحثون عن شركاء يثقون بهم، بعيدين عن التعاملات التجارية قصيرة الأجل”.

استثمار البحر الأحمر

وفي شأن آخر، قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، خلال منتدى فورتشن غلوبال إن المملكة لديها بالفعل ما يكفي من الغرف الفندقية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، لكنها تركز على إضافة المزيد من المساحات الفندقية المحلية ولم تقرر بعد ما إذا كانت ستستثمر في منطقة مطلة على البحر الأحمر في مصر.

وتضع القاهرة خططا لاستثمار محتمل لتطوير منطقة رأس جميلة، وهي امتداد ساحلي خال إلى حد كبير بالقرب من مدينة شرم الشيخ، في أعقاب استثمار ضخم للإمارات لتطوير منطقة من ساحل البحر المتوسط في مصر.

وعند سؤال الوزير عن استثمار محتمل للسعودية، قال إن المملكة تعطي الأولوية لتطوير وجهات جديدة في الداخل، مثل مشروع البحر الأحمر الدولية، والذي يتضمن خططا لافتتاح 17 فندقا جديدا بحلول مايو المقبل.

وقال الخطيب إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أبلغ السعودية أن لديها بالفعل ما يكفي من غرف الفنادق لاستيعاب المشجعين المتوقع زيارتهم للمملكة لحضور بطولة كأس العالم 2034.

وأضاف “راجعوا عدد الغرف اليوم، ونحن مؤهلون، لكننا نضيف المزيد من الغرف ونضيف تجربة أفضل، على سبيل المثال، وجهات فاخرة”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط