لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية نترقب ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة

أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنهم يترقبون “بكثير من الحذر والأمل ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة، على رغم عدم إدراج ملفّ التفرّغ على جدول أعمالها، على أمل أن تتم مناقشته من خارج الجدول نظرًا إلى طابعه الوطني والاستعجالي”.

وإذ ثمّنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة الخطوة الإيجابية المتمثّلة برفع ملف التفرّغ إلى وزارة التربية صباح الخميس في الخامس من تشرين الثاني الجاري، “وهي خطوة طال انتظارها حتى تخطّت كل مهلة معقولة، فإنها تجد من المؤسف أن يبقى الملف في أدراج الوزارة بدل أن ينتقل إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، بخاصة وأنه يشكّل أساسًا لاستقرار الجامعة الوطنية وأساتذتها واستمرار رسالتها”.

أضاف البيان: “انطلاقًا من أهمية هذه المرحلة الدقيقة، تطالب اللجنة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الخميس المقبل في ١٣/١١/٢٠٢٥ ، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي وسريع.

وانطلاقًا من أهمية هذه المرحلة الدقيقة، تطالب اللجنة معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي برفع الملف إلى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لإدراجه ومناقشته في جلسة الخميس المقبل في ١٣/١١/٢٠٢٥ ، تمهيدًا لإقراره في شكل نهائي وسريع.

كما وتؤكد اللجنة أنّ “أيّ تسويف أو تأخير إضافي في هذا الملف سيضطر الأساتذة المتعاقدين إلى التحرّك واتخاذ الخطوات الميدانية المناسبة، دفاعًا عن حقّهم في التفرّغ وعن كرامتهم الأكاديمية، وحرصًا على استقرار الجامعة اللبنانية واستمرار دورها الوطني”.