أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى احتمال أن تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين على ادخار الشيكات المقترحة بقيمة 2000 دولار بدلًا من إنفاقها، وذلك في إطار محاولات تجنب أي موجة تضخمية قد تنتج عن ضخ مبالغ مباشرة في الأسواق.

وجاءت تصريحات بيسنت خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، حين سأله المذيع بريت باير عن احتمال تسبب هذه المدفوعات في رفع معدل التضخم. ورغم أن الوزير لم يصرّح بشكل مباشر بأن الخطة تحمل مخاطر تضخمية، فإنه لمح إلى أن “إقناع الأمريكيين بالادخار ربما يكون هو الحل”.

وتأتي فكرة “عائد الرسوم” الذي يروج له ترامب باعتباره نوعًا من توزيع أرباح على المواطنين، مدعومة بإيرادات الرسوم الجمركية التي تقول الإدارة إنها تضاعفت، في وقت ارتفع فيه التضخم إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ يناير وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وعلى الرغم من أن ترامب أكد أن خطته ستستفيد منها الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، إلا أن التفاصيل الرسمية لم تُعلن بعد، بما في ذلك المعايير الدقيقة للاستحقاق، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وكان الرئيس قد صرح من المكتب البيضاوي بأن الشيكات ستصل “على الأرجح في منتصف العام المقبل أو بعده بقليل”، فيما أوضح بيسنت في تصريحات سابقة أن الأسر التي يقل دخلها عن 100 ألف دولار ستكون ضمن الفئات المؤهلة.

ومع ذلك، يؤكد مسؤولو الإدارة أن الموافقة التشريعية في الكونغرس شرط أساسي لتمرير البرنامج، وهو ما يفتح الباب أمام معارك سياسية محتملة، خصوصًا مع استمرار الجدل حول حجم العائدات الجمركية الحقيقية.

ففي حين يشير ترامب إلى أن الحكومة تحقق “تريليونات الدولارات من الرسوم”، تؤكد بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الرسوم التي جُمعت خلال السنة المالية 2025 لم يتجاوز 195 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب تكلفة الشيكات بحوالي 300 مليار دولار بعد استبعاد أصحاب الدخل المرتفع. هذه الفجوة بين الإيرادات المتاحة والتكلفة الفعلية تُعد إحدى أبرز العقبات التي تعترض الخطة.

وتعزز المخاوف الاقتصادية تصريحات عدد من الخبراء، إذ قالت إيريكا يورك من مؤسسة الضرائب إن توزيع شيكات مالية في ظل بقاء التضخم مرتفعًا بشكل مقلق سيؤدي إلى رفع الأسعار. أما موريس أوبستفيلد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فاعتبر أن معظم الأسر، نتيجة الضغوط المعيشية، ستنفق الأموال فورًا بدل ادخارها، مما يفاقم التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر، قال بيسنت في مقابلة صحفية إن مدفوعات الـ2000 دولار قد لا تأتي بصيغة واحدة، بل ربما تُترجم إلى إعفاءات ضريبية متنوعة، مثل إلغاء ضريبة الإكراميات أو العمل الإضافي أو الضريبة المفروضة على الضمان الاجتماعي، أو حتى السماح بخصم قروض السيارات من الوعاء الضريبي. هذا الطرح يشير إلى أن الإدارة لا تزال تدرس عدة نماذج للبرنامج، وأن الصيغة النهائية لم تُعتمد بعد.

وبحسب الجدول الزمني الذي تحدث عنه ترامب، فإن وصول الدفعات إلى الأمريكيين قد يكون في منتصف 2026، شرط أن يتم تمرير التشريع خلال الأشهر المقبلة. وحتى الآن، لم تُصدر الإدارة أي نص تشريعي رسمي أو إرشادات تنفيذية، ما يجعل الخطة في مرحلة التصور السياسي أكثر من كونها برنامجًا جاهزًا للتطبيق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط