شهد القصر الجمهوري اليوم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بحضور الرئيس عون والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس. وأكد الرئيس عون، خلال لقائه خريستودوليدس، أنّ الاحتفال اليوم يحمل معنى إضافياً، إذ يأتي تتويجاً لإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، ما يفتح المجال أمام لبنان وقبرص لبدء استكشاف ثرواتهما البحرية وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وأكد أنّ الالتزام بأصول القانون الدولي يعزّز الصداقات بين الدول، وأنّ جغرافيا المتوسط، كما التاريخ والمستقبل، تجمع بين لبنان وقبرص.

من جهته، شدّد الرئيس القبرصي على أهمية هذا التطوّر، واصفاً إياه بأنّه إنجاز استراتيجي يعكس مستوى العلاقات بين البلدين.

واعتبر أنّ الاتفاقية تاريخية وتشكل رسالة سياسية واضحة بأنّ قبرص ولبنان مستمران في الاستثمار بتعزيز الثقة والاحترام المتبادل، لافتاً إلى أنها تفتح آفاقاً واسعة للتعاون المستقبلي.

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى ما ستتيحه هذه الاتفاقية من فرص جديدة لكلا البلدين، خصوصاً في مجال استكشاف الثروات البحرية وتطوير الشراكات الاقتصادية في شرق المتوسط.

غير أن توقيع الإتفاقية من دون عرضها على مجلس النواب، أثار اعتراض بعض النواب، ففي حين أفيد أن النائب علي حسن خليل سيطعن بالاتفاقية، كتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص عبر «أكس»: لا يجوز لوزير في الحكومة أن يبرم معاهدة ترسيم حدود بحرية مع قبرص لعدم صلاحيته.

الخطأ نفسه يتكرّر مرّة أخرى، ومبدأ فصل السلطات، وهو ركيزة النظام الديمقراطي، يتعرّض للطعن المتكرّر من قبل المسؤولين. بحسب المادة 52 من الدستور أي اتفاق أو بروتوكول تبرمه الدولة اللبنانية مع دولة أخرى وينطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة، لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة مجلس النواب.