احتار البعض في حقيقة موقف الرئيس بري من مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بعدما برز اتجاهان متعارضان لدى الوزيرين اللذين يمثلان حركة «أمل» في الحكومة، وهما ياسين جابر وتمارا الزين.

يعتبر بري أنّ المشروع لا يتضمن حلولاً حقيقية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة حقوق المودعين، مشدّداً على تمسكه بموقفه الثابت وهو انّ الودائع مقدّسة.وإذا كان المجلس النيابي سيّد نفسه، وبالتالي هو الذي سيقرّر مجتمعاً مصير هذا المشروع عندما يصل اليه ويبدأ في درسه، الّا انّ بري يلفت إلى انّه لا يظن بأنّ هناك أوهاماً عند غالبية النواب الذين يعرفون انّ مشروع الحكومة سيئ وغير منطقي.