وتتبع أنظمة البحوث في أفريقيا في الأغلب الأعم دورات تمويل تتراوح مدتها بين عامين وثلاثة أعوام. يمكن أن تنتج هذه الأبحاث أوراقًا بحثية، لكن الفترات الزمنية القصيرة تؤدي إلى تضخيم النفقات الإدارية العامة، وتجعل من الصعب التغلب على صدمات العملة، وتأخير المشتريات، والموافقات التنظيمية – وكلها أمور قياسية في الأبحاث الأفريقية. والأكثر من ذلك أنها غير كافية لإجراء العديد من المشاريع البحثية التي تحتاج إليها أفريقيا بشدة ينمو السكان و ارتفاع المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. وتتراوح هذه المشاريع الحاسمة بين تطوير الأجهزة الطبية الحيوية وأنظمة تخزين الطاقة لبناء وصيانة قواعد البيانات.