قالت مصادر وزارية لبنانية مطلعة على الأجواء الأمنية، إن التفويض للجيش «محصور بإطار التوغلات البرية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليمات واضحة بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بري ضمن المناطق المحررة»؛ ما يعني أنه لا يشمل الخروقات الجوية.

وقالت المصادر إن الانتهاكات بحق المدنيين «غير مقبولة»، شارحة أن الموظف الذي تم قتله أثناء أداء واجبه في مبنى البلدية، وهو مبنى رسمي، هو «موظف مدني، وبالتالي فإن التعدي طال المدنيين».

وفي رد على المخاوف من أن تتحول إلى مواجهة بين دولة ودولة، اكتفت المصادر الوزارية بالقول: «التعليمات واضحة: إذا تكرر التوغل داخل الأراضي اللبنانية، سيتصدى له الجيش».