ووفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، فقد تلقى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار برقية رسمية من القضاء الفرنسي، تتضمن استنابة قضائية تطلب من السلطات اللبنانية تعقب كل من: قائد المخابرات الجوية في النظام السوري، اللواء جميل الحسن، ومدير مكتب الأمن القومي، اللواء علي مملوك، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية، اللواء عبد السلام محمود، وإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، وتوقيفهم في حال وجودهم على الأراضي اللبنانية، وتسليمهم إلى الجهات القضائية الفرنسية المختصة.

وأكد المصدر القضائي أن الاستنابة الفرنسية تضمنت أرقام هواتف لبنانية تتواصل بشكل دوري مع الأشخاص المذكورين، وهو ما ثبت عبر مراقبة حركة الاتصالات التي تقوم بها السلطات الفرنسية في إطار تعقب قيادات النظام السوري السابق.

وأشار المصدر إلى أن المتابعة والتحقيقات المتعلقة بهذا الملف ستكون من صميم مهام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني.

وكان القضاء الفرنسي أصدر في أكتوبر الماضي مذكرة توقيف ثالثة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “ضلوعه في هجمات كيميائية عام 2013”.

المصدر: الشرق الأوسط