زيارة نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري إلى سوريا أثارت بعض التساؤلات بشأن توجّهه وحيداً إلى العاصمة السورية، من دون أن يكون هناك أي وفد مرافق له أو حتى زملاء له في الحكومة مثل وزير الخارجية أو وزير العدل، علماً أن الوفود السورية التي كانت تأتي إلى بيروت غالباً ما كانت تجتمع مع وزراء عديدين أو كان هؤلاء ينضمون إلى الاجتماعات التي كانت تحصل، على سبيل المثال كانَ وزير العدل عادل نصار في أغلب الأوقات ينضم إلى هذه اللقاءات حتى من دون التنسيق مع متري.

وبحسب معلومات «الأخبار» فإن «الزيارة تمّت جدولتها بعدما طلب الجانب السوري لقاء متري بصفته رئيس لجنة التنسيق بين البلدين، بهدف التنسيق معه حصراً»، وسط امتعاض عبّر عنه السوريون من «أداء وزير العدل نصّار بما يتعلّق بملف الموقوفين السوريين في لبنان». وكشفت مصادر مطّلعة عن أن المعطيات بأنّ «الجانب السوري، اشتكى للسعودية وفرنسا، بشكلٍ مباشر من أنّ نصّار يؤخّر توقيع اتفاقية تعاون قضائي وتبادل موقوفين بين لبنان وسوريا».

وهو أمر أثاره الجانب السوري مع الوزير متري مستوضحاً ما إذا كانَ هناك قرار لبناني على مستوى الحكومة غير راغب بتسوية الملف، خصوصاً أن الوزير نصار يرفض التعاون حتى في ما يتعلق بالموقوفين السوريين غير المتورّطين في أعمال إرهابية، ما أثار قلق هؤلاء من إمكانية أن يكون نصار يريد المقايضة بملفات يستفيد منها الطرف السياسي الذي ينتمي إليه! وبخلاف ما يروّج له خصوم حزب الله، لجهة الادّعاء بأنه يعرقل تحسين العلاقات مع سوريا، فإن معنيين يؤكدون أن وزراء الثنائي في الحكومة لا يسجّلون أي تحفّظاً أو اعتراضاً ربطاً بالملف السوري.

وبحسب المصدر السوري فإن الجهات المعنية في العاصمة السورية أبدت أمام الوزير متري «استغرابها، من عدم قدرة الحكومة على إيجاد مخرج قانوني لمعالجة ملف السجناء والموقوفين حتى الآن» مع «خشية أن يكون هناك قرار سياسي عند قوى بارزة في لبنان، ولا سيما من الجانب المسيحي ترفض معالجة الملف».

وفيما أشارت المصادر إلى أنه خلال محادثات الوزير متري مع الجانب السوري تمّ التأكيد على ضرورة الإسراع في توقيع الاتفاق القضائي، قالت إن «زيارة متري لدمشق تعني دخول العلاقة بين البلدين مرحلة جديدة تحمل عنوان الحسم، ولا سيما في ما يتعلق بقضية الحدود التي ستدخل فرنسا فيها كوسيط مساعد»، علماً أن «تكليف متري بملف العلاقات اللبنانية السورية مرتبط أيضاً بالدور الذي يراد له أيضاً في ملف التفاوض مع إسرائيل، وتُعد مسألة الحدود مع سوريا واحدة من النقاط المشتركة بين الجهات الثلاث وهو المُصنّف بالسوبر وزير».

ولفتت المصادر إلى أنه «على الرغم من تركيز الجانب السوري على ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية أكثر من أي ملف آخر، إذ لم يُبْدِ الموفدون السوريون في الاجتماعات السابقة التي عُقدت في لبنان اهتماماً راهناً بملف الحدود»، إلا أن «التحرك الفرنسي الأخير، بغطاء أميركي، دفع دمشق إلى إعادة ترتيب الأولويات لتكون الحدود على رأس قائمتها، وكانت أساس النقاش خلال اللقاءات».

====