حملة مقاطعة داعمي إسرائيل لمحاسبة النواب الذين يروجون للتطبيع!

أصدرت حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان بيانًا، علّقت فيه على مشاركة النائب فؤاد مخزومي في المنتدى الرقمي الذي نظّمه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في السادس من الشهر نفسه تحت عنوان: “هل هناك مسار نحو السلام بين لبنان وإسرائيل؟”.

وأوضح أنّ المنتدى تضمّن جلسةً حوارية مع مخزومي، تلتها ندوة شارك فيها كلّ من الإسرائيلي عيران ليرمن، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والباحثة اللبنانية في المعهد حنين غدار.

وقال البيان: “إن المواقف التي طرحها مخزومي خلال مداخلته شملت: دعوة المجتمع الدولي للضغط على بيروت لإخراج “حزب الله” من جنوب الليطاني قبل نهاية العام، ثم تحقيق نزع السلاح الكامل بعد ستة أشهر. الدعوة إلى ترسيم الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة وقبرص. طرح تساؤلات حول لبنانية مزارع شبعا. الدعوة إلى التفاوض المباشر مع “إسرائيل”. المطالبة بتعليق قانون المقاطعة العربي. ونشر البيان مقتطفات مترجمة من كلام مخزومي خلال المنتدى، من بينها: كل جنوب الليطاني عليه أن يكون خاليًا من السلاح قبل نهاية العام. علينا تحديد ما إذا كانت مزارع شبعا سورية أم لبنانية، ثم بحث ما إذا كانت محتلة. يجب تعليق قانون المقاطعة لتسهيل الوصول إلى السلام”.

وتوقف أمام هذه المواقف، معتبرًا أنها تأتي في سياق سياسي”يروّج لسلام متخيّل”، مشيرًا إلى أنّ طرح مثل هذه المقاربات يتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وغزة وسوريا، ومتسائلًا عن جدوى تقديم التنازلات في ظل واقع كهذا.

ودعا إلى مساءلة النائب مخزومي ونواب آخرين في مجلس النواب حول التصريحات السياسية والإعلامية التي “تحرّض ضد لبنانيين أو تقلّل من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية”. محاسبته سياسيًا وشعبيًا في صناديق الاقتراع. تشكيل حركة وطنية موحّدة تتصدّى لمشاريع “التطبيع الموهوم”، وتعمل على كشف الجهات التي “تستقوي بالخارج على اللبنانيين”.

وختم البيان بالتأكيد أنّ ما ورد في الندوة “لا يمكن وصفه برؤية سياسية بل تنازلات خطيرة تتطلب موقفًا وطنيًا واضحًا”.