تواجه مجموعة من كبار رجال الأعمال السويسريين تدقيقًا قانونيًا في بلادهم بعد تقديمهم هدايا فاخرة إلى الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان إدارة ترامب خفضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية المفروضة على السلع السويسرية، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

فقد طالب نائبان من حزب الخضر السويسري النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي لمعرفة ما إذا كانت تلك الهدايا تتعارض مع قوانين مكافحة الرشوة في البلاد. ورغم الجدل، لم تُوجَّه أي اتهامات إلى ترامب، فيما أكد مصدر مطلع أن الهدايا أُهديت إلى المكتبة الرئاسية، وهو إجراء مسموح به بموجب القواعد الأخلاقية الأمريكية.

وتعود الواقعة إلى لقاء جمع ترامب بعدد من رؤساء الشركات السويسرية المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقًا. وشملت المجموعة ممثلين لشركات بارزة مثل رولكس، وريشمون، وPartners Group، وMercuria، وMKS PAMP، فيما ساهم مدير تنفيذي من شركة MSC في الترتيب للاجتماع لكنه لم يتمكن من الحضور.

وخلال اللقاء، قدم رجال الأعمال للرئيس هدايا وُصفت بأنها “باهظة”، أبرزها سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد منقوش عليها الرقمان 45 و47 في إشارة إلى فترتي ترامب الرئاسيتين، وتقدّر قيمتها بحوالي 130 ألف دولار، إضافة إلى ساعة مكتبية من رولكس.

وبعد عشرة أيام فقط من الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة اتفاقًا جديدًا خفّض الرسوم المفروضة على السلع السويسرية من 39 في المئة إلى 15 في المئة، وهو تطور اقتصادي مهم بالنسبة لسويسرا التي تكبدت قطاعاتها خسائر ملحوظة بسبب تلك الرسوم. هذا التزامن بين الهدايا والقرار التجاري أثار تساؤلات لدى بعض المشرعين السويسريين، الذين رأوا ضرورة فحص مدى توافق ما حدث مع المادة 322 من القانون الجنائي السويسري، التي تنظّم التعاملات ذات الطابع الرشوي.

ورغم أن الجانب السويسري الرسمي لم يُصدر موقفًا قاطعًا بعد، فقد أكدت النيابة العامة تلقيها ثلاث شكاوى جنائية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعتها وفق الإجراءات المعتادة. لكن المتحدثة باسم النيابة شددت على أن استقبال الشكاوى لا يعني فتح تحقيق جنائي تلقائيًا، وإنما يمثل خطوة أولية لتقييم الأسس القانونية ومدى وجود شبهة فعلية.

وفي الوقت ذاته، حاولت مصادر مقربة من رجال الأعمال السويسريين تهدئة الجدل، مؤكدة أن الهدايا لم تُقدَّم Trump شخصيًا للاقتناء، بل أُهديت لمكتبته الرئاسية باعتبارها جهة رسمية، وهو ما يجعلها ـ بحسب قولهم ـ متوافقة مع القوانين الأمريكية والسويسرية على السواء. كما أشار بعض خبراء العلاقات العامة في سويسرا إلى أن نشر الشكاوى في الإعلام هو في الغالب خطوة سياسية تهدف إلى لفت الانتباه أكثر من كونه تحركًا قانونيًا قادرًا على تغيير مسار العلاقات التجارية بين البلدين.

ومع ذلك، لا تزال القضية تشغل الرأي العام في سويسرا، خصوصًا في ظل حساسية قضايا الشفافية واللوائح التجارية. ويُنتظر أن تحسم النيابة العامة السويسرية موقفها خلال الفترة المقبلة، وذلك إما بالمضي نحو فتح تحقيق رسمي أو إغلاق الملف استنادًا إلى ما تراه من أدلة ومعايير قانونية. وحتى ذلك الحين، يبقى الجدل حول الحدود الفاصلة بين الهدايا الدبلوماسية المشروعة ومحاولات التأثير غير المقبول مفتوحًا على احتمالات عديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط