وأفاد “المركز الفلسطيني للإعلام”، ان قرار كاتس جاء بعد يوم واحد من إعلان زامير تنحية ضباط كبار وإبعاد آخرين عن الاحتياط على خلفية الإخفاقات، ما فجّر مواجهة علنية بين الطرفين، وازداد التوتر مع اعتراض رئيس الأركان على نية كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقًا في واشنطن.

وقال زامير، في بيان رسمي، إن القرارات اتُّخذت دون أي تنسيق مسبق ومع تجاهل واضح لسلطة رئاسة الأركان، مشيرًا إلى أنه علم بها عبر وسائل الإعلام بينما كان يشارك في تدريب طارئ واسع في الجولان السوري المحتل.

وشدّد على أنه سيواصل عقد جلسات التعيينات وفق المخطط، ويعرضها لاحقًا على الوزير للمصادقة، “كما تنص الصلاحيات”.

وأوضح البيان أن “تقرير ترجمان” – الذي أعدته لجنة خاصة برئاسة الجنرال الاحتياط سامي ترجمان لفحص جودة تحقيقات الجيش في إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والمعروف إسرائيليًا بـ”تحقيق التحقيقات” – أُنجز خلال سبعة أشهر بمشاركة 12 جنرالًا، وهو “مخصّص للاستخدام المهني داخل جيش الاحتلال وليس للاستثمار السياسي”.

وأكد زامير أن مراجعة التقرير خلال 30 يومًا من قبل مراقب جهاز الأمن “ليست فحصًا موضوعيًا”، معتبراً أن المساس باستنتاجات اللجنة، التي استندت إلى مئات الشهادات، يثير الاستغراب.

كما أشار إلى أن إحدى الخطوات الأولى المتخذة بناءً على التقرير هي التحقيق الموسّع في خطة “جدار أريحا” نظرًا لأهميتها.

اقرأ وتابع المزيد:

وأضاف أن الجيش “هو الجهة الوحيدة في الكيان المحتل التي حققت في إخفاقاتها بشكل معمّق وتحملت المسؤولية”، داعيًا – في حال الحاجة لفحص إضافي – إلى تشكيل لجنة خارجية ومستقلة لفحص المنظومات السياسية والعسكرية التي سبقت أحداث 7 أكتوبر.

وفي ما يتعلق بالقرارات الشخصية بحق الضباط، شدد زامير على أنها صلاحية داخلية قيادية لا تتطلب مصادقة الوزير، ورفض الاتهامات بأنها غير عادلة، مؤكدًا أن كل قرار خضع لدراسة دقيقة.

وفي ظل هذا التوتر العلني، استدعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كلًا من كاتس وزامير إلى اجتماعات منفصلة لـ”توضيح الموقف” ومحاولة احتواء الأزمة، وفق مصادر في مكتبه.

وكان كاتس قد أعلن أمس الاثنين تجميد التعيينات العسكرية وتكليف مراقب جهاز الأمن بدراسة تقرير ترجمان، إلى جانب فحص ملفات لم تُبحث سابقًا، بينها “وثيقة جدار أريحا”.