حاصباني: فرضيات الخطة الاقتصادية ومضمونها تتطلب إعادة نظر وواقعية

وطنية – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن “مبدأ التخطيط جيد وخطوة أساسية لكن التنفيذ السريع والسليم للاجراءات ورفع الضغط عن المواطن هو الامر الاكثر أهمية والحاحا”، مشيرا الى أن هناك “أثرا كبيرا جراء ارتفاع سعر صرف الدولار على المواطنين، وهناك أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التضخم والشح في المواد الاساسية مع الوقت”، مشددا على أن “المطلوب استعادة الثقة بالقطاع المصرفي والقطاعات المنتجة اللبنانية وبالدولة، وأن تبرهن الحكومة عن استقلاليتها وقدرتها الفعلية لإجراء الاصلاحات”.

واعتبر في بيان، تعليقا على إعلان الحكومة عن خطتها الاصلاحية، أن “إعطاء هذه الخطة ما هو مرجو منها يتوقف على سرعة الحكومة وجديتها في التنفيذ، وعلى واقعية وجدية الفرضيات التي تتضمنها، وعلى قدرة الحكومة على إقناع المجتمع الدولي الداعم للبنان بأنها خطة متكاملة وهي قادرة على تنفيذها”.

ورأى أنه “إذا أسرعت الحكومة في الخطوات التنفيذية قد تنجح الخطة، أما إذا أضاعت الوقت بأمور غير أساسية وبعناوين فضفافة سيكتشف الشعب ذلك وسيغضب لان المرحلة التي نمر بها اليوم حرجة جدا”، مضيفا: “إن لم نر نتائج ملموسة على الارض لن تنفع العناوين والخطط والشعارات. الفعل هو سيد الموقف اليوم”.

كما لفت الى أن “هناك متطلبات كثيرة تستدعي دخول أموال جديدة الى لبنان وزيادة رؤوس أموال المصارف واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وهذا الامر قد يتحقق أو لا”.

كذلك، توقف عند دور صندوق النقد الدولي، موضحا أنه يتركز على التأكد من أن هذه الخطة قابلة للتطبيق وموضوعية، وأن يبارك ذلك، ويعطي الضوء الاخضر للدول التي تسهم عبره أو مباشرة بدعم الدولة اللبنانية.

وأشار الى أن “صندوق النقد عادة لا يفرض شروطا بل يراجع الخطط ويطلب اعتماد معايير معينة للتأكد أن الدولة التي تقترض قادرة على استعادة عافيتها المالية وسداد ديونها لا التعثر مجددا”، مشددا على أن “رأي صندوق النقد الدولي بالخطة أمر أساسي لفتح باب المساعدات الدولية إضافة الى الموقف السياسي”.

وحذر من أنه “إذا تم البرهان أن حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي طرف سياسي وضع نفسه بمواجهة الدول التي قد تدعم لبنان، سيكون من الصعب حينها الحصول على هذا الدعم”، معتبرا أن “التموضع السياسي للحكومة هو حجر الزاوية لنجاح الخطة”.

أضاف: “قد تكون هناك اعتبارات سياسية خلف الموقف الحذر سابقا لحزب الله من التعاون مع صندوق النقد الدولي، لها علاقة بمواجهة المجتمع الدولي. لكن في ظل الوضع الاقتصادي والامر الواقع لا توجد خيارات كثيرة سواء أكان لحزب الله أو غيره كي يعترض على صندوق النقد، الذي يشكل المدخل الاساسي للمساعدات”.

أردف: “هناك الكثير من التنازلات المطلوبة من جميع الافرقاء السياسيين اليوم، لأن الاولوية لإنقاذ الاقتصاد والمواطن من العوز والفقر ومن فقدان لبنان النمو لعقد من الزمن. ليس هناك العديد من الخيارات بل يجب قبول الواقع الدولي والتعامل معه بعقلانية”.

كما أمل حاصباني أن “يقرأ حزب الله الاوضاع في شكل واضح ويقدم التنازلات فيسهم بدور إيجابي في الحل، لان أي خلل سياسي في هذه المرحلة الدقيقة قد يؤدي الى انهيار تام للبنان”،

واضاف: “علينا أن نتذكر أن للبنان أصدقاء في العالم العربي والمجتمع الدولي، ساعدوه في الماضي وقد يساعدونه شرط ألا يكون مصدر ازعاج وخطر وعداوة لهم”.

وفي مسألة الاموال المنهوبة، أشار الى أنه “عادة ما يكون استرجاعها شعارا أكثر مما هو واقع سريع”، لافتا الى أنه في الخطة وضعت مهلة 10 سنوات لإستعادة الاموال المنهوبة والمقدرة بعشرة مليارات دولار.

وختم حاصباني: “اذا تحقق ذلك أمر جيد، لكن الاجراءات المطلوبة والتحقق والاثباتات تطلب سنوات عدة في نظام ديموقراطي كلبنان. لذا لا يجوز أيضا الاعتماد على استعادة الاموال المنهوبة كمصدر أساسي لتعويض خسائر المودعين في المصارف. قد يكون شعارا اكثر من مساهمة واقعية لسد الخسائر في المدى القريب او المتوسط”.

========== ل.خ