وبينما تستضيف البرازيل قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP30) في بيليم، تتخذ حكومتها خطوات لتعزيز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة. يبدو هذا الهدف مثاليا تقريبا: فبحلول عام 2050، تهدف البرازيل إلى مضاعفة دخل الفرد، وخفض الانبعاثات من كل غازات الدفيئة للوصول إلى “صافي الصفر”، وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة لتحقيق انخفاض بنسبة 20٪ في مؤشر جيني – وهو مقياس يعكس التفاوت في الدخل.

لقد تم بالفعل تحقيق تقدم كبير. على سبيل المثال، انخفضت إزالة الغابات بشكل كبير منذ بداية الولاية الأخيرة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عام 2023، وهي الآن عند أدنى معدل لها منذ 11 عامًا (انظر go.nature.com/442bqtp). وباعتباري عضواً في الفريق المسؤول عن خطة التحول البيئي في وزارة المالية البرازيلية، آمل أن تعمل نجاحاتنا المبكرة على تشجيع الدول الأخرى على المضي قدماً في اتجاه مماثل.

وهناك مبادرتان على وجه الخصوص من الممكن أن تعملا على إعادة تشكيل تمويل المناخ العالمي بشكل جذري ــ أنظمة التمويل التي تدعم ذلك جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. الأول هو مرفق الغابة الاستوائية للأبد (TFFF)، وهو صندوق تديره الدول المشاركة، بدعم من البنك الدولي، لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs) على الحفاظ على غاباتها الاستوائية. ويهدف الصندوق إلى الوصول إلى 125 مليار دولار أمريكي في السنوات المقبلة. وينبغي أن يأتي استثمار أولي بقيمة 25 مليار دولار من الدول والمنظمات الخيرية. وقد تعهدت البرازيل باستثمار أول مليار دولار، كما أعلنت بلدان أخرى، بما في ذلك النرويج وإندونيسيا وفرنسا وألمانيا، عن مساهمات كبيرة. ومن المتوقع أن تأتي 100 مليار دولار أخرى من أسواق رأس المال، من خلال إصدار سندات ذات فائدة بسعر السوق.

يتكون الصندوق من الاستثمارات وليس من التبرعات – والتمييز مهم. وتظهر التجربة أن تدفقات المعونة متقلبة وتخضع للرياح السياسية والقيود المالية في البلدان المانحة. يكسر TFFF هذه الدورة. وإليك كيف يعمل الأمر: يستثمر الرعاة في الصندوق ويحصلون على عوائد سنوية مماثلة لتلك العائدة على السندات السيادية منخفضة المخاطر، بنسبة 4٪ على سبيل المثال. وينشر الصندوق رأس المال هذا في محفظة متنوعة من الأصول ذات الدخل الثابت، في الأساس سندات من الأسواق الناشئة، بعائد متوقع يبلغ 7% إلى 8% (تاريخيا، كانت المحفظة التمثيلية لسندات الأسواق الناشئة المتنوعة تدفع بهذا المعدل تقريبا). لا تشمل هذه المحفظة الاستثمارات التي تمول الوقود الأحفوري أو الأنشطة المرتبطة بإزالة الغابات.

وعندما تنضج هذه الآلية، فمن الممكن أن تولد ما يقرب من 4 مليار دولار سنويا للحفاظ على الغابات ــ مكافأة خدمات النظام البيئي وتمويل تكاليف إنفاذ مكافحة إزالة الغابات وبناء القدرات لتعزيز الاقتصاد الحيوي، مثل التكنولوجيا الحيوية لإنتاج الأدوية.