ويضم هذا التشكيل رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي مجتمعا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وجاء الإعلان بحسب المنصة ليضع أسسا جديدة لتنسيق القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، عبر آلية عمل قائمة على اجتماعات دورية وطارئة بهدف توحيد المواقف الرسمية وترتيب أولويات الدولة دون استحداث أي كيانات إضافية أو أعباء إدارية جديدة.

وأكدت المنصة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة السياسية الراهنة، وما تستدعيه من توحيد الجهود وتماسك المؤسسات السيادية في مواجهة التحديات المعقدة التي تمر بها البلاد. كما دعت الرئاسات الليبية باقي المؤسسات الوطنية إلى الانضمام إلى هذا الإطار بما يعزّز الاستقرار ويحمي السيادة والمصالح العليا للدولة.

المصدر: منصة حكومتنا