الاقتصاد العالمي في 2026… استقرار أم تقلبات؟

أفاد تقرير صادر عن “فيتش سوليوشنز” لتوقعات عام 2026 بأن الاقتصاد العالمي يُتوقع أن يشهد استقراراً خلال العام المقبل، مع تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية واعتدال معدلات التضخم.

وأشار إلى أن إعادة ضبط التعريفات الجمركية الحادة قد انتهت إلى حد كبير، مع استمرار الإعفاءات والقيود السياسية التي تحد من المزيد من التصعيد، وسيدعم هذا استمرار انخفاض التضخم، ورغم هذا سيظل التضخم أعلى من المستهدف في العديد من اقتصادات الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تستمر دورة التيسير النقدي- خفض الفائدة- التي بدأت عام 2024 ولكنها ستفقد زخمها مع وصول العديد من البنوك المركزية إلى أسعار الفائدة النهائية.

وشهد عام 2025 تقلبات حادة بسبب مدفوعة بعدم اليقين الكبير بشأن التعريفات الجمركية والارتفاع الحاد في التوترات الجيوسياسية.

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” أن يستقر الاقتصاد العالمي بشكل أكبر في عام 2026 مع انحسار التوترات التجارية، واستمرار دعم السياسة النقدية والمالية، واعتدال الضغوط التضخمية، مما يعزز ثقة المستهلكين والشركات.

ولفتت إلى أن معدل النمو الاقتصاد العالمي سيبلغ 2.6 في المئة عام 2026، من دون تغيير عن عام 2025، موضحةً أن هذا الاستقرار الرئيسي يخفي اختلافات كبيرة عبر المناطق والبلدان.

وسيبقى نمو السوق الصاعدة ضعيفاً عند 1.6 في المئة، من دون تغيير عن عام 2025 ومع ذلك سيختلف الأداء داخل الأسواق الصاعدة بشكل ملحوظ، وستقود ألمانيا وأستراليا التسارع مع ارتفاع النمو بمقدار 1.1 في المئة و0.8 في المئة على التوالي، إلى 1.3 في المئة و2.0 في المئة.

وستشهد اقتصادات المملكة المتحدة واليابان وإسبانيا أشد التباطؤات، مع تباطؤ النمو بمقدار 0.1 في المئة و0.6 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.

وقالت “فيتش سوليوشنز” إنَّ اقتصاد أميركا سيحافظ على مرونته، مسجلاً نمواً بواقع 2.0 في المئة- ثاني أسرع معدل بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى بعد إسبانيا- رغم أن تحسنها عن عام 2025 سيكون متواضعاً.

وتوقعت أيضاً نمواً متواضعاً لمنطقة اليورو بنحو 1.4 في المئة في عام 2026، من دون تغيير عن عام 2025.

وأشارت التوقعات إلى مزيد من انخفاض معدل التضخم في معظم الاقتصادات عام 2026، على الرغم من أن المعدلات الرئيسية ستظل أعلى من معظم أهداف البنوك المركزية حتى نهاية العام.

وقالت “فيتش سوليوشنز” إنَّ التضخم الكلي في السوق الموازية سيتراجع من 2.6 في المئة على أساس سنوي في نهاية عام 2025 إلى 2.1 في المئة في نهاية عام 2026، إلا أن المعدل الرئيسي يخفي اتجاهات متباينة بين الدول.

وأشارت التوقعات إلى انخفاض التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وأميركا واليابان، بينما سيسجل زيادات طفيفة في إيطاليا وفرنسا وأستراليا.

إلى ذلك، سيوفّر انخفاض معدل التضخم مجالاً لمعظم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والأسواق الصاعدة فرصة لاستمرار دورة التيسير النقدي العالمية التي بدأت في منتصف عام 2024 حتى عام 2026.

وأشارت “فيتش سوليوشنز” إلى أن وتيرة التيسير ستتباطأ وستصل العديد من البنوك المركزية إلى أسعار الفائدة النهائية خلال العام المقبل.

وتوقعت أن تخفّض 6 بنوك مركزية رئيسية في الأسواق الناشئة أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تراكمي بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2026، أي أقل بنحو 250 نقطة أساس عن عام 2025.

وذهبت التوقعات إلى أن بنكي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وإنكلترا سيخفضان أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما، إلى 3.50 في المئة و3.25 في المئة على التوالي، منهيين بذلك دورات التيسير الخاصة بهما، بينما وصلا البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا إلى أسعار الفائدة النهائية عند 2.00 المئة و2.25 في المئة على التوالي.