خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تهدف إلى موازنة تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار، لكنه أشار بوضوح إلى احتمال التوقف عن إجراء المزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة.

القرار، الذي خفّض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نحو 3.6 في المئة ـ وهو أدنى مستوى في ما يقرب من ثلاث سنوات ـ يضع البنك المركزي في مسار قد يصطدم بتطلعات الرئيس دونالد ترامب، الذي يضغط علنًا من أجل تخفيضات أسرع وأعمق، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وفي بيانه عقب اجتماع امتد ليومين، قال الفيدرالي إن بقاء الفائدة دون تغيير لفترة «قد يكون مناسبًا» ريثما يقيّم المسؤولون البيانات الاقتصادية الواردة، ما يعكس حذرًا متزايدًا في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف وتراجع قوة التوظيف.

وكشفت قرارات الأربعاء عن أعمق انقسام داخلي في الفيدرالي خلال ست سنوات؛ إذ صوّت ثلاثة أعضاء ضد الخفض: اثنان عارضا أي خفض من الأساس، بينما دعا ستيفن ميران — المُعيَّن من قِبل ترامب — إلى خفض أكبر نصف نقطة. وتُظهر توقعات اللجنة اختلافًا واسعًا حول مسار 2026، بين من لا يرون أي خفض إضافي ومن يدعمون خفضين أو أكثر، وبين مَن يفضّلون الاكتفاء بخفض واحد.

ويأتي القرار وسط استمرار تململ الأمريكيين من الأسعار المرتفعة للمواد الأساسية، رغم التراجع الكبير في التضخم مقارنة بذروته قبل ثلاث سنوات. وتشير البيانات إلى أن مؤشر التضخم المفضّل للفيدرالي ارتفع 2.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ارتفعت الأسعار بنحو 25 في المئة منذ 2020. وفي المقابل، يتراجع زخم سوق العمل مع تباطؤ وتيرة التوظيف وارتفاع البطالة لثلاثة أشهر متتالية إلى 4.4 في المئة — أعلى مستوى في أربعة أعوام.

ويزيد الوضع تعقيدًا نقص البيانات الاقتصادية بسبب توقف عمل مؤسسات حكومية خلال الإغلاق الأخير، ما أدى إلى تعليق نشر تقارير التوظيف والتضخم لشهرين كاملين. ويتوقع الفيدرالي الاطلاع على ثلاثة أشهر من البيانات المتراكمة بحلول اجتماعه أواخر يناير، الأمر الذي سيحدد ملامح قراره المقبل.

فإذا أظهرت الأرقام المزيد من الضعف في سوق العمل، قد يميل المسؤولون إلى خفض جديد، أما إذا استقرت وتيرة التوظيف بينما بقي التضخم مرتفعًا، فقد يُجمَّد أي خفض إضافي لعدة أشهر.

ويجري كل ذلك في ظل ضغوط سياسية متصاعدة، إذ يستعد ترامب لاختيار خليفة لجيروم باول مع انتهاء ولايته في مايو، وقد صرّح مرارًا بأن خفض الفائدة «الفوري» شرط رئيسي في مواصفات المرشح. ويبرز اسم كيفن هاسيت كأحد المرشحين المحتملين، رغم امتناعه مؤخرًا عن تحديد عدد التخفيضات التي سيدعمها، مؤكدًا ضرورة «متابعة البيانات أولًا».

ويشير مراقبون إلى أن موقف الفيدرالي المتحفظ يعكس توازنًا دقيقًا بين مشهد اقتصادي غير مستقر، وضغوط سياسية غير مسبوقة، وتغيرات محتملة في قيادة البنك المركزي، ما يجعل مسار الفائدة في 2026 مرهونًا إلى حدّ كبير بالبيانات المقبلة وبالاسم الذي سيخلف باول في المنصب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط